فتحت صباح اليوم الاثنين، صناديق الاقتراع أبوابها أمام نحو 9 ملايين تونسي، للتصويت على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بنسب مشاركة عالية ومقبولة.
ويجرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه.
ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصا، بحسب إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات في تونس.
وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يجرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق اليوم الاثنين 25 يوليو.
وبلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4 آلاف و832 مركزا، منها 11 ألفا و614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62 ألفا و802.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنّ 564,753 ناخباً أدلوا بأصواتهم داخل تونس وهذا “رقم هام ومشجّع”.
وذكر بوعسكر أنّ نسبة المشاركة في انتخابات 2019، كانت في مستوى 1,6% في حدود الساعة الثامنة صباحاً، من دون أن يحدد إن كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس، قد أعنلت يوم السبت الفائت، انطلاق عملية الاستفتاء في مشروع الدستور للمقيمين خارج البلاد، بفتح أولى مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.
وكانت حركة “النهضة”، أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصفته بأنّه “مسار غير قانوني”، فيما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، حرية القرار لأنصاره بشأن المشاركة في الاستفتاء.
وفي 5 تموز/يوليو، دعا سعيّد المواطنين إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء المقرّر، مؤكداً أنّ “مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبداً الحقوق والحريات”، معتبراً أنّ “من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء”.
وتشكل الدعوة للمشاركة بالاستفتاء، جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيد وبدء العمل به.
