اعتمدت السعودية في هيمنتها على القرار اليمني طوال العقود الماضية على شراء الولاءات من رأس هرم السلطة، وصولا إلى المشائخ وذوي النفوذ في المجتمع، ومع بروز قوى جديدة في العام 2011م كان على السعودية أن تغير استراتيجيتها كي تضمن استمرار بقاء اليمن تحت الوصاية، وبدلا من أن تحرر ثورة فبراير اليمن من هذه الوصاية، كان لدى معظم المكونات التي برزت في الثورة قابلية لتشكيل نظام عملاء بديل عن نظام العملاء السابق.
خاص-الخبر اليمني:
تكشف الوثائق التالية، رسالة في العام 2012م من وزير الخارجية السعودي حينها سعود الفيصل إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن اقتراح نسبه إلى النخب والأحزاب اليمنية،بضرورة تغيير التحالفات والانفتاح على المجتمع المدني من قبل السعودية بعد أن ظلت العلاقة ترتكز على شيوخ القبائل دون تقييم واقعي لمكانتهم وقدراتهم حسب توصيف الفيصل.
ويبرر الاقتراح التوجه الجديد بحدوث تغييرات في تركيبة نظام الحكم وإفراز قوة جديدة واعدة للتأثير في المستقبل باعتبارها الأكثر كثافة سكانية كونها تنحدر من المحافظات الأكثر سكانا مثل تعز وإب.
أما المبرر الثاني للاقتراح فهو صدمة السعودية من انعدام تأثير المشائخ الذي اعتمدت عليهم لمواجهة الحوثيين بمزاعم حماية أمن المملكة. لقد كان هؤلاء المشائخ أداة تغذية لاستمرار الحرب.
وتسرد البرقية مبررات أخرى منها ما وصفته بوجود انقسام داخل المكونات القبلية.
تقترح البرقية أن يتم اتخاذ الكثير من الخطوات في سبيل إبقاء وصاية المملكة على اليمن ومن ذلك، جعل كسب الأحزاب والتشكيلات أولوية في السياسية السعودية، كما تظهر البرقية تسويق المخاوف من إيران كذريعة للحصول للتوسع في اليمن.
وتقول البرقية بوجوب دعم وسائل الإعلام وإنشاء وسائل إعلام جديدة لمواجهة الحوثيين، ودعم الكتاب الذين يعتبرون الأداة الهامة لمواجهة وتفنيد الأفكار الشيعية، وهو مبرر آخر للاستمرار في الهيمنة على البلاد.
إقرأ أيضا:اليمن ليكس-وثائق تكشف مركز سعودي في صنعاء لإدارة الحرب على الحوثيين
