قال معهد “كوينسي” الدولي للدراسات، إن محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الهروب من المساءلة القضائية لن ينجح بعد إعلان نفسه رئيسا لمجلس الوزراء، وتنصله من مسؤولايات في وزارة الدفاع.
متابعات-الخبر اليمني:
وأضاف المعهد :”ليس هناك أدنى شك في أن تعيين محمد بن سلمان لمنصب رئيس الوزراء، هو انحراف عن القانون أو العرف السعودي، وهو لغرض وحيد وحصري هو تأمين الحصانة من الدعوى القضائية ودعوتين مدنيتين أخريين قيد النظر ضده بسبب جرائم خطيرة اهمها جريمة قتل خاشقجي”.
واعتبر المعهد أن بن سلمان قام مؤخرا بحيلة يائسة للهروب من المساءلة في الدعوى المدنية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل وتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي بترتيب مرسوم ملكي بقضي تعيينه رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن السعي للحصول على مكانة “رئيس الحكومة” للتهرب من العدالة على أساس هذا اللقب المزيف سيكون خطوة مروعة. لن يؤدي ذلك فقط إلى إحباط الجهود الجديرة بالتقدير لتحميله المسؤولية المدنية، على أقل تقدير، عن جرائمه العديدة، ولكنه أيضًا سيشكل سابقة خطيرة للمجرمين الأقوياء للتهرب من المساءلة القانونية عن أسوأ الانتهاكات من خلال مناورات تقليدية لغسيل الألقاب.
وأشار المعهد إلى أنه بالكاد جف الحبر على المرسوم الملكي بتعيين محمد بن سلمان كرئيس للوزراء بشكل استثنائي قبل أن يتحرك محاموه بعد أيام قليلة، في 3 أكتوبر، لمطالبة المحكمة في قضية خاشقجي بالاعتراف بحصانته.
وبموجب القانون السعودي، فإن لقب رئيس الوزراء منصب شرفي لا معنى له في النظام الملكي المطلق حتى في الأوقات العادية ويحمله الملك في العادة، وتعيين محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء كان استثناءً مشروطًا ومؤقتًا من القانون، ولا يسري إلا عندما لا يكون الملك نفسه حاضراً في اجتماعات مجلس الوزراء.
لا يبذل المرسوم أي جهد لتغيير القانون السعودي لمنح سلطات رسمية جديدة لأي ولي عهد، ومن غير المتصور عمليًا أن محمد بن سلمان، بمجرد أن يصبح ملكًا، سيتسامح مع أي شخص آخر كرئيس للحكومة، وهذا هو السبب في أنه إعفاء له وحده.
