بالوثائق .. نصف مليون دولار مكافآت في وزارة النفط

قد يكون تاريخ الوثائق والواقعة قبل سنوات لكنه يكشف نموذج إدارة الدولة لدى النظام الموالي للتحالف منذ أن كان هادي في صنعاء وحتى بعد عزله، حيث يتم نهب وهدر المال العام دون رقيب أو حسيب، فالمسؤولون لا يزالون هم المسؤولين، بل وتم ترقيتهم ليصلوا إلى مناصب عليا، وحساسة.

خاص-الخبر اليمني:

سوف نعرض لكم أنموذج من عمل عراب عمليات نهب المال العام (وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية حينها ووزير النفط الحالي سعيد الشماسي) وكيف عمل على تقنين عمليات يومية لاختلاس المال العام وأعتبر أن مهام العمل اليومية الاعتيادية انجازات تستحق مكآفات تصل إلى مئات آلالاف من الدولارات (ما يقارب من نصف مليون دولار و 10 مليون ريال يمني)

حصة الاسد كانت لقيادة الوزارة ممثلة بـ سعيد الشماسي و دارس وباصريح وشوقي المخلافي والتي كانت أسمائهم موجودة في كافة كشوفات المكافآت المالية نظير المهام والأعمال اليومية في الوزارة
قيادات الوزارة اختلفوا في التوجهات السياسية واتفقوا على نهب المال العام
وفي تعارض صريح للمصالح .. استلام قيادة الوزارة مكآفات كبيرة من الشركات النفطية العاملة في البلاد
مكافآت بالملايين مقابل اعمال اعتيادية و بشكل متكرر انهك الميزانية العامة للدولة ..
شلة ومجموعة هم فقط المستفيدين من هذه المكافأت وبقية المهندسين يحلمون ببدل سفر او مكافاة لا تتجاوز 20 الف ريال يمني.

بعد تسريب وثائق الفساد في وزارة التعليم العالي خلال الأيام الماضية، يبدو أن مسلسل فضائح الفساد في العمل الحكومي لن يتوقف، حيث وصلتنا مجموعة ضخمة من ملفات العمل اليومي في وزارة النفط والمعادن خلال العامين 2013 و2014م.

ورغم الفترة الزمنية التي مرت من حينها، إلا أنها تعرض بشكل صادم كيفية تقنين إجراءات الفساد واعتماد مئات آلاف الدولارات بشكل يومي تقريباً، حيث أعتبرت مهام العمل اليومية لمسئولي وموظفي الوزارة انجازات يعتمد لها مكآفات باهضة من ميزانية الدولة.

وفوق ذلك، تظهر الوثائق أن قيادات الوزارة كانت تتلقى مكآفات عالية من الشركات النفطية العاملة في البلاد، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع مسئولياتهم في حماية حقوق ومصالح الدولة لدى تلك الشركات.

ومن المؤكد أن تلك الإجراءات وعمليات الاختلاس والنهب المنظمة ما زالت سارية في الوزارة، خاصةً أن عرابها في ذلك الوقت هو الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية ووزير النفط والمعادن الحالي، سعيد الشماسي.

وفيما يلي سرد لبعض الوثائق والتي نرفق صور منها لاطلاع الجهات المعنية وأبناء الشعب حتى يفهم جزءاً ضئيلاً من عمليات نهب إيرادات الدولة:

أمر بصرف مبلغ 27.500 دولار لدفع ايجار عام واحد لسكن نائب وزير النفط أحمد باصريح

أمر صرف مبلغ 18.000 دولار لدفع ايجار عام واحد لسكن وكيل وزارة النفط شوقي المخلافي

أمر إلى شركة (OMV) المشغلة لقطاع (S2) بصرف مبلغ 14.000 دولار مكافآت لقيادة الوزارة وإدارة الحسابات النفطية مقابل مراجعة اتفاقية الحماية الأمنية الخاصة بالقطاع.