أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية للتنديد ببيع حكومة معين عبدالملك لحقول النفط والغاز ورهن منابع الثروة اليمنية للخارج ضمن صفقات مشبوهة ستنعكس سلبا على حاضر ومستقبل اليمن.
خاص-الخبر اليمني:
وطالب الناشطون بإيقاف هذه الصفقات المشبوهة، مؤكدين أن حكومة معين عبدالملك لا تمتلك الحق في بيع حقول النفط، ولا عقد أي صفقة مع الشركات الأجنبية.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الكشف عن بيع حصة في قطاع نفطي بحقل العقلة الذي يعد أهم حقول النفط في اليمن.
وكشف الخبير النفطي الدكتور عبدالغني جغمان في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صفقة جديدة أبرمت في القاهرة وتضمنت بيع حصة في القطاع اس 2 بمنطقة العقلة بمحافظة شبوة.
والحقل كانت استحوذت عليه شركة النفط الإماراتية “ادنوك” في ديسمبر من العام الحالي عبر صفقة مشبوهة مع شركة او ام في النمساوية والتي تستحوذ شركة “ايبك” التابعة لحكومة ابوظبي على 24 % من حصتها.
وقال جغمان إن الصفقة الجديدة والتي تم بموجبها منح وزير النفط في حكومة معين مبلغ يصل بين 50- 100 مليون دولار مقابل التستر ، تضمنت منح شركة زينث التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها حصة في الحقل الذي ينتج ما يقارب 17 الف برميل من النفط يوميا ونحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز ..
ويحتفظ الحقل باحتياطي يصل إلى 220 مليون برميل من النفط ونحو تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتزامن إبرام الصفقة مع دخول دول كبرى على خط ملف الهلال النفطي في اليمن، في ضوء التقارير عن خارطة للرباعية الدولية في اليمن إلى جانب فرنسا، يشير إلى محاولة الامارات التي قال الدكتور جغمان انها استغلت نفوذها للسيطرة على الحقول النفطية في شبوة، مقاسمة تلك الحقول خشية ضغوط دولية لإنهاء سيطرتها على تلك الحقول في ظل سباق اطراف اقليمية ودولية على ملف النفط في اليمن..
والحقل يعد الرابع الذي يتم بيعه لشركات وهمية بصفقات سرية في شبوة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية للإمارات خلال العامين الأخيرين.
