كشفت وثيقة تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي التابع للتحالف رشاد العليمي باعتماد نفقات ورواتب مدراء مكاتب أعضاء مجلس القيادة، بدرجة وزير، ما يكشف عبثا وفسادا جديدا لدى هذه السلطة على الرغم من إعلان العليمي أن سلطته تواجه مشكلة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
متابعات-الخبر اليمني:
وقال الدبلوماسي اليمني مصطفى النعمان معلقا على الوثيقة:
رغم افلاس الحكومة طالبت الرئاسة بمخصصات مالية (غير الراتب) لمدراء مكاتب نواب رئيس “المجلس” بدرجة وزير. يضاف هذا الى مصاريف اللجنة الاقتصادية والقانونية وهيئة التشاور التي لا تؤدي جميعها اي عمل وطني سوى تأمين المخصصات المالية. لا اجد مفردة للتعبير عن القرف.
من جهته قال الصحفي أحمد فوزي إن هذه الوثيقة هي تقنين لفساد الرئاسي المُشكل من قبل السعودية الذي لا يحمل أي صفة دستورية أو قانونية.
واعتبر الصحفي عباس الضالعي أن فساد هذه السلطة فاق كل أنواع الفساد في العالم.
وقال الضالعي: فساد شرعية المفندقين تجاوز كل انواع الفساد في العالم واصبح فساد واطي وقذر وغير مقبول حتى من السعودية التي تمول تدمير وتفكيك اليمن عبر هؤلاء المرتزقة~..
وثيقة : اعتماد صرف نفقات مدراء مكاتب نواب "المجلس الرئاسي" السبعة بدرجة وزير ابتداء من يناير الحالي.
– تقنين فساد الرئاسي المُشكل من قبل السعودية الذي لا يحمل أي صفة دستورية أو قانونية.الوثيقة نشرها الصحفي @abbasaldhaleai وقالوا مزورة والآن تم تأكيدها من الصحفي فارس الحميري pic.twitter.com/Fwuh4XTbzC
— احمد فوزي – Ahmed fawzi (@AFYemeni) January 7, 2023
فساد شرعية المفندقين تجاوز كل انواع الفساد في العالم واصبح فساد واطي وقذر وغير مقبول حتى من السعودية التي تمول تدمير وتفكيك اليمن عبر هؤلاء المرتزقة~.. انا متأكد انها ستخجل على نفسها وتوقف هذه التصرفات. https://t.co/iTnS6LG8Uo
— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) January 7, 2023
رغم افلاس الحكومة طالبت الرئاسة بمخصصات مالية (غير الراتب) لمدراء مكاتب نواب رئيس "المجلس" بدرجة وزير.
يضاف هذا الى مصاريف اللجنة الاقتصادية والقانونية وهيئة التشاور التي لا تؤدي جميعها اي عمل وطني سوى تأمين المخصصات المالية.
لا اجد مفردة للتعبير عن القرف. pic.twitter.com/XuKM0wYCAI— مصطفى احمد نعمان (@MustaphaNoman) January 7, 2023