دخلت الصراعات بين الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في عدن، وحكومة معين الموالية للتحالف، الأربعاء، معركة كسر العظم مع تلويح الانتقالي عسكريا لإسقاط معين وإصرار الأخير على تجريعه.
خاص – الخبر اليمني:
وأصدرت الهيئة العسكرية العليا للأمن والجيش الجنوبي، أحد أذرع الانتقالي، بيان طالبت فيه بإقالة معين عبدالملك وحكومته ومتهمة إياها بالفساد.
واعتبرت الهيئة قرارات معين الأخيرة وأبرزها رفع رسوم الجمارك بنحو 50% بمثابة إعلان حرب على الجنوب واستهداف شعبه وقواته المسلحة وقتلاه.
واشار البيان إلى أنه كان ينبغي على معين مكافحة الفساد وتشذيب الكادر الوظيفي في السفارات ووقف صرف مرتبات كبار المسؤولين بالعملة الصعبة إلى جانب تخفيض الموازنات للوزارات والمستشارين وتوريد عائدات المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى خزائن البنك ناهيك عن تشغيل مصافي عدن.
وختمت الهيئة بالتأكيد على رفضها القرارات الأخيرة وتمسكها بإقالة الحكومة الحالية برئاسة معين مهددة بالتصعيد.
وتزامن بيان الهيئة مع بيان آخر لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي جددت فيه رفضها لقرارات معين الأخيرة وأبرزها رفع أسعار الدولار الجمركي.
وتحريك الانتقالي لأجنحته السياسية والعسكرية في وجه معين تأتي في أعقاب اجتماع للأخير أكد فيه السير في إجراءات رفع الجمارك رغم إقرار كافة القوى المنضوية في حكومته بما فيهم الانتقالي بعدم جدواها ومطالبتهم بإلغائها فورا وهو ما يشير إلى اتجاه الانتقالي الذي وضعته القرارات الأخيرة في موقف محرج للتصعيد لإسقاط تلك القرارات خصوصا في ظل الانتقادات لتماهيه مع الجرعة الجديدة.
