فرضت حكومة معين، الموالية للتحالف جنوب اليمن، الثلاثاء، سلسة جرع جديدة شملت النفط والعملة.
يتزامن ذلك مع تجديد الانتقالي مطالبته للحكومة بتجميد إجراءاتها ضد المواطن وإصدار محكمة بوقف رفع رسوم الجمارك.
خاص – الخبر اليمني:
وأفادت مصادر محلية ببدء شركة النفط في عدن رفع أسعار الوقود تدريجيا، حيث وصل سعل اللتر إلى 975 ريال بدلا من 920 ريال، متوقعة تجاوز السعر الت1100 ريال.
وجاء رفع سعر الوقود مع مواصلة البنك المركزي في عدن رفع أسعار العملات الأجنبية تدريجيا، حيث أعلن في وقت سابق بيع دفعة جديدة من العملات الأجنبية في السوق المحلية بسعر 1255 ريال بدلا من 1240 ريالا على الرغم من أن سعر العملات في السوق المحلية يصل إلى أكثر من 1270 ريال.
وكان معين جدد تأكيده خلال اجتماع مسائي في عدن بطاقم حكومته تمسكه في السير بالاصلاحات الاقتصادية في تجاهل واضح لمناشدات الانتقالي وقفها.
والنفط والعملات الأجنبية ضمن استراتيجية جديدة لحكومة معين لتوفير تمويلات مالية تحت مسمى “إصلاحات اقتصادية” ويتم حاليا فرضها بصورة تدريجية وبما يحول دون ردة فعل شعبية في مناطق سيطرتها حيث فاقمت الإجراءات الأخيرة الوضع المعيشي للمواطنين والمتدهور أصلا بفعل الحرب والحصار التي تفرضها السعودية منذ 8 سنوات.
