حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، السبت، قضية مصطفى المومري ورفاقه للنطق بالحكم في 28 فبراير القادم.
ووجهت المحكمة العام الماضي، تهم للمومري وثلاثة متهمين، بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب”.
صنعاء- الخبر اليمني:
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة، إلى محامي المتهميتن الذي قدم دفعاً مسبباً بالبطلان الإجرائي الجوهري المتعلق بالنظام العام، لكافة إجراءات التصفح والتفريغ الفني لأجهزة الهواتف المضبوطة للمتهمين.
واستعرضت المحكمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة في الجلسات السابقة مشتملة فيديوهات ومراسلات والتعليقات والنشر حول الوقائع المنسوبة في قرار الاتهام، واستمعت إلى ردود المتهمين ومحاميهم بشأنها.
وشمل قرار المحكمة، تحريض المومري وحجر وعلاو، للناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشّل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن، فيما وجّهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، وذلك بنشره مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف.
