استمرت النقابات الفرنسية اليوم الأحد، حشد قواها كاملةً في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد في تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية، مُراهنةً على “تعطيل” البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.
متابعات-الخبر اليمني:
ويعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64 عاماً، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.
وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية، ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم 5 أيام من الاحتجاجات نظّمت حتى الآن، فيما توعّدت النقابات الفرنسية الـ 8 الرئيسية و5 منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشلّ البلد الثلاثاء من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.
وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 كانون الثاني/يناير حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2,5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية.
وتوقّع مصدرٌ في الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفاً في باريس.
ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتباراً من السابع من مارس.
وحذّر الوزير المفوّض للمواصلات كليمان بون، قبل يومين من أنّ “السابع من الشهر سيكون صعباً جداً”، داعياً إلى “العمل عن بعد لمن يستطيع”.
أما بالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية، فإنّ المديرية العامة للطيران المدني طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 % من رحلاتها، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تحسّباً لإضراب المراقبين الجويين.
كما تترقّب النقابات تحرّكات غير معهودة مثل وقف ورش وإغلاق ستائر متاجر وفتح نقاط تسديد رسوم الطرق وقطع طرق وغيرها.
كما سيشهد الأسبوع تحركاتٍ أخرى بموازاة المناقشات في مجلس الشيوخ التي يفترض أن تنتهي الجمعة.
