أعلنت السلطات السعودية دراستها لإمكانية منح إعفاءات ضريبية للشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
متابعات-الخبر اليمني:
وقال خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي إن بلاده تدرس منح إعفاء ضريبي للشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
من جانبه، قال الفالح لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن إعلانًا سيصدر قريبًا لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف الفالح أن الشركات الخاضعة لبرنامج المقرات الإقليمية (RHQ) “سيتم فرض ضرائب عليها فقط مقابل الأرباح المحدودة، وعلى الأرجح ستحصل تلك الشركات على إعفاء ضريبي”.
فيما أكد المسؤول السعودي أن بلاده لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية، مضيفا: “أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا عبر السياسة والتنظيم لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية من الولايات القضائية البديلة (الدول الأخرى) لإدارة عملياتها الإقليمية، وأكبرها بالطبع هو الضرائب”.
يذكر أن برنامج المقرات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض لتشجيع الشركات العالمية على نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، وفق موقع “استثمر في السعودية” (حكومي).
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع مع الإمارات على عدة مجالات يأتي على رأسها التنافس الاقتصادي ثم يأتي تالياً ملف الحرب في اليمن وبسط النفوذ والنفط.
