تعود محافظة حضرموت، الثرية بالنفط وذي الموقع الاستراتيجي، إلى صدارة المشهد في اليمن، وقد حولتها اطراف الصراع على السلطة الموالية للتحالف إلى ساحة معركة بالوكالة، فهل تتجه المحافظة نحو معركة حاسمة؟
خاص – الخبر اليمني:
على الصعيد السياسي، تجرى القوى المحلية وبدعم إقليمي، لم يخفى ملامحه هذه المرة، سباقا لحسم ملف المحافظة التي تتجاذبها الامارات والسعودية، وقد نقلت هذه القوى معركتها إلى الرياض مع فشل حسمها في المكلا، حيث يستعد المجلس الانتقالي بقيادة فرج البحسني، ممثل حضرموت في الرئاسي، لمؤتمر موازي للمؤتمر الذي حشدت له السعودية قرابة 40 قياديا وتستضيفه في الرياض منذ أيام.
حتى اللحظة لا يبدو بان الرؤى السياسية المطروحة بشان وضع حضرموت متقاربة او قابلة للنقاش حتى، فالانتقالي المدعوم اماراتيا لا يراها سوى فرع آخر لسلطته في عدن وهو ما ترفضه غالبية القوى الحضرمية التي تخشى تكرار سيناريو سلطة الاشتراكي لمجازر الستينات بحق قبائلها، وتتمسك أيضا بدولة أو إقليم مستقل في إطار الجمهورية اليمنية التي تراى فيها إطار أمن لحمايتها مستقبلا، وترفض حتى منح الانتقالي وقياداته موطئ قدم على ترابها.
لا مؤشر الآن على إمكانية تذويب جدار الازمة بين الطرفين، ولا معطيات في الأفق على نجاح مساعي اقلمة حضرموت ، ليس لأن القوى الحضرمية والجنوبية تناهض ذلك بل لان الاجندة الإقليمية تعارض ذلك، فالسعودية التي استبقت اجتماع الجمعية الوطنية للانتقالي في المكلا باستدعاء كافة القيادات الحضرمية خشية التقارب مع الانتقالي، وفق ما يراه الخبير الجنوبي ماجد الداعري، تدفع لإبقاء حضرموت بيد القوى الموالية لها وتحت وصايتها وهذا يتعارض مع رؤية الامارات التي تصر على اخضاعها للانتقالي الموالي لها ولو أدى ذلك لنقل الدولة من عدن إلى حضرموت وتسمية الدولة الجديدة “دولة حضرموت”.
هذا التناقض يدفع نحو الخيار العسكري لحسم الملف و قد بدات ملامحه تتشكل بقوة مع اشتراط الامارات على رشاد العليمي ، رئيس سلطة الرئاسي، خلال زيارته الاخيرة لها، اخراج المنطقة العسكرية الأولى، المدعومة سعوديا، من الهضبة النفطية مقابل دعمه ورد العسكرية الاولى باستعراض عسكري يعد الأكبر مع التلويح على لسان قائدها صالح طميس بالرد تحت مسمى “الحفاظ على الوحدة”.
من الصعب التكهن بإمكانية حل ملف حضرموت سياسيا في ظل تمسك القوى الحضرمية بمشروع دولة مستقل واصرار الانتقالي على اخضاعها طواعية أو كرها لسلطتة في عدن ، لكن فرضية الحل العسكري تعد حاليا الاقرب بفعل الإرث التاريخي في هذه المحافظة سياسيا وعسكريا.
