رصدت منظمة حقوقية سعودية معارضة حصيلة صادمة لعقوبة الإعدام في السعودية هذا العام، معتبرة أن هذه الإعدامات تؤكد عدم التزام المملكة بالقوانين الدولية.
متابعات _ الخبر اليمني:
وصرح المدير القانوني للمنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، طه الحاجي، بأنه مع بداية دورة مجلس حقوق الإنسان 53 تكون السعودية قد أعدمت أكثر من 55 شخصا خلال النصف الأول من عام 2023.
وفي كلمة خلال مناقشات البند الرابع من أعمال الدورة لمجلس حقوق الإنسان، قال الحاجي إن هذه الإعدامات تؤكد عدم التزام السعودية بالقوانين الدولية، حيث أن العديد منهم لم يواجهوا تهما تعد من الاشد خطورة.
وأوضح أن هذه الإعدامات بنيت على أحكام تقديرية، وهي أحكام لا تستند إلى قانون بل إلى رأي القاضي.
وأوضح أن السعودية تنفذ إعدامات بشكل سري، وحرمت العائلات من حقها في الوداع، وفي إقامة العزاء، كما أنها تحتجز الجثامين في تعذيب نفسي مستمر للعائلات.
من جانب آخر، أصدر معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، رسالة إلى ملك السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبديًا فيها قلقه من عملية اعتقال 19 قضاة سعوديين.
وأعرب المعهد عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن عشرة قضاة سابقين في المملكة العربية السعودية قد اتهموا بـ “الخيانة العظمى” – وهي تهمة قد يُحتمل أن يُعاقب عليها بالإعدام.
ودعا المعهد في ختام رسالته السلطات السعودية إلى “الكف عن استخدام الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي”.
أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم بشأن الخطر الوشيك لإعدام ثلاثة أشخاص، وإدانات سجن طويلة لثلاثة آخرين، في سياق الاضطهاد المزعوم لأفراد قبيلة “الحويطات” بالسعودية، بسبب إنشاء مشروع “نيوم” الذي يشرف عليه شخصيًا ولي العهد “ابن سلمان”.
وقال الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات السعودية في 28 أبريل 2023، إنه “حكم بالإعدام على شاذلي أحمد محمود أبو تقي الحويطي، وإبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي، وعطا الله موسى محمد الحويطي.
كما صدر على عبد الناصر أحمد محمود أبو تقي الحويطي، ومحمود أحمد محمود أبو تقي الحويطي، وعبد الله دخيل الله الحويطي، أحكامًا مشددة بالسجن، وأنهم جميعهم أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية، يُزعم أنها لا أساس لها من الصحة، وأنهم يُعاقبون لمجرد التعبير عن معارضتهم لعمليات الإخلاء القسري لقبيلة “الحويطات”.
وأشار الخبراء إلى أنه تم اعتبار أفراد قبيلة “الحويطات” – الذين قاوموا الإخلاء القسري وعبروا عن معارضتهم لمشروع نيوم – إرهابيين، ومتهمين بتشكيل تهديد للأمن القومي، مضيفين أنه “منذ عام 2017، تم اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 47 فردًا من قبيلة الحويطات، ويُحاكم العديد منهم بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2017”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن أحكام الإعدام الصادرة، وكذلك أحكام السجن القاسية، والتي يبدو أنهم جميعًا عوقبوا لمجرد ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية الرأي والتعبير، معربين عن احتجاجهم على عمليات الإخلاء القسري المخطط لها في إطار مشروع نيوم.
وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات القضائية التي بدأت ضد هؤلاء الأشخاص منذ يوم القبض عليهم، واحتجازهم، والأساس الوقائعي والقانوني لاعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم، مع توضيح ما إذا كان قد صدر أمر اعتقال وما إذا كانت هناك ضمانات لضمان محاكمة عادلة ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الوصول إلى المحامين، وكيفية تنفيذها بشكل فعال فيما يتعلق بالمتهمين.
كما دعا الخبراء السعودية لتقديم معلومات مفصلة عن تهم الإرهاب والأمن القومي الموجهة إلى المتهمين، بما في ذلك معلومات عن سبب الحكم بالإعدام على السادة شاذلي الحويطي، وإبراهيم الحويطي، وعطا الله الحويطي، والسيد عبد الناصر، ومحمود وعبد الله الحويطي، بأحكام مطولة بالحبس، مع توضيح كيف احترمت هذه الأحكام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.
