اكتملت بصورة تقريبية عملية تفريغ الناقلة “صافر- “FSO التي كانت تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط، وذلك بعد سنوات من التحذيرات من أن هذه الناقلة العملاقة والصدئة الراسية في البحر الأحمر على بعد أميال قليلة من ساحل شمال اليمن، تهدد الحياة البحرية والنقل البحري العالمي وصحة وسبل عيش عدد لا يحصى من الناس، كان السباق المحموم لتفريغ حمولتها محفوفة بالمخاطر.
ترجمة خاصة -الخبر اليمني:
كان النفط يتدفق عبر الخراطيم من على سطح الناقلة صافر إلى ناقلة أحدث وأكثر ثباتاً والتي رست إلى جانبها.
كانت العمليات الدقيقة والحساسة لتثبيت الخراطيم في خزانات النفط لا تزال جارية، ولكن بعد العديد من المشاكل – فشل محرك الناقلة “صافر” والأنظمة الحيوية الأخرى، والتنبؤات الكارثية بأن السفينة يمكن أن تتفكك أو حتى تنفجر – ولكن بدا أن أسوأ ما في الخطر قد مر.
أعلنت الأمم المتحدة، التي قادت عملية الإنقاذ أنه تم نقل جميع النفط تقريباً والذي يبلغ حوالي 42 مليون جالون، قد تم نقله من الناقلة صافر.
هذه جرعة غير متوقعة من الأخبار السارة لليمن، الذي لا يزال يعاني من طول أمد الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية المدمرة.
ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بيان إن نقل النفط الخام «منع ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل».
لسنوات، كانت الجهود المبذولة لتحييد التهديد الذي تشكله الناقلة صافر فاشلة – بسبب الحرب، والخلافات حول كيفية تأمين النفط والمكافحة من أجل جمع التمويل.
في العام 2020، تم اقتراح نقل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى، بدلاً من تأمينه في مكانه.
تطلبت المبادرة المعقدة شراء ناقلة نفط والعمل مع شركة إنقاذ والتنسيق بين أعداء لدودين على طرفي نقيض من الصراع الدائر في اليمن.
لعب رجل الأعمال اليمني فتحي فاهم دوراً محورياً، حيث ساعد في التوسط بين الأمم المتحدة والحوثيين.
قال فاهم في مقابلة «لا أعرف ما حدث بينهما لكن الثقة كانت صفرا».
على الرغم من نجاح العملية، لا تزال هناك مخاوف من أن نقل النفط قد يثير مجموعة جديدة من نقاط الخلاف: حول من يمتلك الخام، وأي طرف يجب أن يستفيد من تصديره وحول ملكية الناقلة البديلة نوتيكا والتي سميت فيما بعد اليمن.
قلل مسؤولو الأمم المتحدة من أهمية هذه المخاوف، وركزوا على الصعاب الطويلة التي تغلبوا عليها منذ بدء نقل النفط في أواخر يوليو المنصرم.
قال ديفيد جريسلي، منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن: «كانت الشكوك عالية للغاية، إنه على الأقل مؤشر على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق وتنفيذه ومن الجيد أن نحقق بعض الفوز في بلد لا يرى ذلك كثيراً».
دخلت الناقلة صافر جيز الخدمة في العام 1976 وبعد حوالي عقد من الزمان، تم تحويلها إلى سفينة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، بعد أن تم توصيلها بخط أنابيب نفط في اليمن.
ولكن توقفت أعمال الصيانة الخاصة بهذه السفينة في العام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة اليمنية وبدأوا في تعزيز قبضتهم على الجزء الشمالي من البلد.
في العام 2018، بدأ الحوثيون في دق ناقوس الخطر بشأن احتمال حدوث انفجار أو تسرب نفطي من الناقلة، حتى عندما منعوا في البداية إي أحد من الوصول إلى السفينة.
موقعها في البحر الأحمر، على بعد أميال قليلة من مدينة الحديدة الساحلية، جعلها تشكل تهديدا لاستيراد المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخرى، فضلا عن مصائد الأسماك والشعاب المرجانية والثدييات البحرية.
في حالة وقوع كارثة، تنبأت أسوأ السيناريوهات التي تبناها الخبراء بارتفاع حاد في أسعار الوقود والغذاء؛ وتعرض ملايين الأشخاص للملوثات الضارة؛ وفقدان مئات الأميال المربعة من الأراضي الزراعية.
قال جريسلي إنه في العام 2020، تسربت المياه إلى غرفة المحرك، مما قد يؤدي إلى «كارثة».
وقال إن أفراد الطاقم والغواصين المحليين تمكنوا من تأمين التسرب باستخدام ألواح فولاذية بدائية.
ومن جانبه، قال إبراهيم شرف الدين الموشكي، عضو اللجنة التي أشرفت على عملية الإنقاذ أن الحكومة التي يقودها الحوثيون تعاونوا باستمرار مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذا التهديد.
وألقى باللوم في تدهور الناقلة على الحصار البحري والجوي الذي فرضته دول التحالف العربي العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية على اليمن.
تسلل القلق إلى مجموعة فاهم التجارية جراء الضرر البيئي المحتمل، والذي سوف يلقي بظلاله أيضاً على شركة عائلته، التي تستورد القمح وتمتلك صوامع الحبوب في ميناء الصليف على البحر الأحمر، بالقرب من صافر.
انخرطت مجموعة فاهم في جهود إنقاذ الناقلة في العام 2020، ويرجع ذلك بصوة جزئيه بسبب الإحباط من أن المبادرات السابقة لم تؤتي ثمارها.
يقول فاهم:«كانت لدينا مصلحة في حماية استثماراتنا المستقبلية، إن الحل الوحيد هو استبدال الناقلة القديمة بناقلة جديدة».
تم تحديد شركة إنقاذ هولندية “سميت سالفج –”SMIT Salvage لنقل النفط من الناقلة صافر، «لقد استغرق الأمر بعض الوقت لإقناعهم بالمجيء إلى اليمن، لم يكن الأمر سهلا».
كان فاهم أحد الموقعين على مذكرة تفاهم في مارس 2022 ألزمت الأمم المتحدة بتأمين ناقلة بديلة.
يقول فاهم «لقد وضعت في المنتصف من البداية إلى النهاية، كانت العملية برمتها صعبة حقاً».
ما واجهت الأمم المتحدة تحديات شديدة، بما في ذلك جمع 120 مليون دولار لتمويل العملية ، حيث قال محمد مضوي، مدير مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، إنه كان لا بد من شراء ناقلة بديلة، ووضع معدات الاستجابة في حالة حدوث تسرب.
كانت هناك أزمة زمنية أيضاً، نظراً لأن الرياح والأمواج العالية سوف ترتفع بدءاً من سبتمبر، مما يزيد من صعوبة تأمين الناقلات.
وقال مضوي خلال مقابلة في مدينة الحديدة إنه بالنسبة لطاقم الإنقاذ، كان العمل شاقاً.
يمكن أن تصل درجات الحرارة على سطح السفينة إلى أكثر من 120 درجة «أولئك الذين يعكفون على تلفي الخطر الذي تشكله الناقلة صافر يكافحون بالفعل، حيث أضطر أحد أعضاء فريق الإنقاذ الهولندي للعودة إلى بلده بعد أسبوع من العمل».
العمل لم ينته بعد، لا تزال أطقم العمل تنظف الزيت المتبقي من الخزانات حتى يمكن بيع السفينة للخردة.
ومن جانبه، قال فاهم إن مسألة ملكية الناقلة تركت جانبا عن قصد وقال: ركزنا جُل اهتمامنا على نقل النفط في أسرع وقت ممكن الى الناقلة البديلة وبعد ذلك لدينا كل الوقت لنظر إلى من تعود ملكية النفط الذي من المفترض أن ينتمي إلى اليمن».
ومن جانبه، قال جريسلي، منسق الأمم المتحدة، إن بعض الخلافات لن يتم حلها إلا باتفاق سلام، لكن هذه كانت مشكلة ليوم آخر «النفط لن ينسكب في المحيط في غضون ستة أشهر، دعونا نتمسك بذلك».
