قال الوكيل المساعد لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية في حكومة صنعاء “عبد الجليل الدار” إنه “ليس هناك عوائق لاستئناف صرف مرتبات القطاع العام إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض”.
متابعات-الخبر اليمني:
وأضاف في تصريحات إعلامية ،اليوم الأربعاء، إن “آليات استئناف دفع المرتبات كثيرة وليست المشكلة في الآليات إنما التوجهات المعادية تفرض استمرار انقطاعها”.
وأوضح أن وزارة في المالية في حكومة صنعاء سلّمت “كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014 حتى تقطع الطريق أمام استمرار قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع”.
بدوره قال وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية “علي الشملحي” في تصريح لقناة “المسيرة” المقربة من حركة “أنصار الله” إن اليمن ليس بحاجة أي دولة لدفع المرتبات” مؤكّداً أن “على قوى التحالف مجتمعة رفع يدها عن الثروة السيادية لتوظف لصالح اليمنيين بشكل عام”.
وشدد الشماحي على أنه “لا بد من إعادة صادرات النفط والغاز وتسليمها للدولة واستخدامها للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنموية” مشيراً إلى أن “رباعية التحالف تحول دون توظيف إيرادات الثروة السيادية لدفع المرتبات”.
