تسببت عملية “طوفان الأقصى” لفصائل المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات غلاف “غزة”، بخسائر مالية عقب شن الاحتلال حربا عسكرية على القطاع.
متابعات – الخبر اليمني:
وأشارت تقديرات إن الحرب التي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزة منذ شهر ستصل إلى أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن استمرار الحرب، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريبا.
والأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
ووجه خبراء الاقتصاد رسالة الى رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير المالية كتبوا فيها: “أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة”.
وأشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون “إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد في دولة كيان الاحتلال، وأنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور”.
وخلال العدوان على غزة، تراجع مؤشر (تاسي 35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15%، في حين تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35%، مقارنة مع إغلاق قبيل الحرب.
وفقدت القيمة السوقية للبورصة ما قيمته 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية على الخسائر المتوقعة للحرب.
ومنذ عشية الحرب حتى نهاية جلسات أكتوبر الماضي، تراجعت أسهم أكبر 5 بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20%، على إثر الحرب.
البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل هي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكاونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.
وواصل مستثمرون محليون وأجانب بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
وخلال الشهر الماضي تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكل.
وبتاريخ التاسع من أكتوبر، أعلن بنك إسرائيل (البنك المركزي) ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.
