أسابيع قليلة وربما أيام وستجد الموانئ الإسرائيلية شبه فارغة حيث ترفض السفن التي تعبر البحر الأحمر المخاطرة بالرسو فيها..
زكريا الشرعبي-الخبر اليمني:
لقد أعلنت شركة الشحن العملاقة يانغ مينغ أن سفنها ستتوقف نهائيا عن زيارة ميناء أسدود ، وتدرس شركة msc اتخاذ قرار مماثل، أما شركة ميرسك فأعلنت إيقاف عبور سفنها عن طريق البحر الأحمر حتى إشعار آخر، واتخذت شركة هاباج لويد الألمانية، خامس أكبر مجموعة شحن للحاويات في العالم قرارا مماثل ستراجعه بعد ثلاثة أيام، أما الشركات الإسرائيلية زيم وشركات عوفر وأونغار فاتخذت مسار الطواف حول أفريقيا.
إن الهدف من العمليات اليمنية في مرحلتها الثانية هي رفع الحصار عن غزة ، ولذلك فإن جدوائيتها تتحقق ونتائجها على اقتصاد الكيان تظهر بشكل متسارع نتيجة لاعتماده على البحر الأحمر بنسبة 51 بالمئة من الواردات إذا ما نظرنا إلى عدد الحاويات التي تأتي من الشرق والتي تأتي من أوروبا.
وبحسب نيوز ويك فإنه مع معاناة العدو الإسرائيلي بالفعل من الركود الاقتصادي نتيجة للحرب في غزة وتصاعد الاشتباكات مع حزب الله على طول الحدود الشمالية مع لبنان، من الممكن أن يشكل منع التجاري عبرالبحر الأحمر ضربة كبيرة أخرى في الحرب التي يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات.
ويشير موقع ذا ماركر أن ما بدا وكأنه قرار فوري من جانب Zim قد يتحول إلى طوفان من شركات الشحن الإضافية التي ستغير مساراتها أو تتوقف عن زيارة إسرائيل.
وينقل الموقع عن شاي كارني رئيس شركة كونمارت التي تعمل وكيلا لشركة يانغ مينغ للشحن فإن بعض أصحاب السفن قاموا بحذف ميناء أسدود من طريقهم وسوف يضعون البضائع في تركيا.
ولأن السفن التي لا تحمل بضائع إسرائيلية لا تواجه مشكلة، كما يؤكد كارني لذلك قد يتخلون عن الشحن إلى إسرائيل، ولن يكونوا مهتمين بإفراغ 3 آلاف حاوية في ميناء إسرائيلي من ضمن 8000 أو 1000 حاوية تحملها سفنهم إلى موانئ أخرى.
ويضاف إلى هذا الوضع المعقد أسعار التأمين على الشحن والتي ارتفعت 250 % على السفن الإسرائيلية وبعض شركات التأمين ترفض التعامل لأن الخسارة ستكون محققة ولا أحد يريد أن يقامر بأمواله.
يتحدث موقع بوابة أخبار رأس المال والبورصة الإسرائيلي أن الموانئ مشلولة والبضائع تتأخر، وبعد التهديدات في منطقة البحر الأحمر،باتت السفن “تلتف” ويرتفع سعر الحاوية بنسبة 25-40٪، اعتمادًا على كمية المنتج المستورد ومن أين جاء
ويضيف: إذا كانت تكلفة النقل حتى اليوم حوالي 2000 دولار، يتعين على الشركات الآن إنفاق أموال أكثر بكثير. وقريبا – رفع الأسعار.
ويؤكد الموقع أنه ليس من قبيل الصدفة أن ذكر الحوثيين بين الشركات الكبرى في الأيام القليلة الماضية تردد بشكل واسع. وكثيرا ما يأتي اسمهم حتى في الشق الأعلى من حماس.
تنعكس هذه التأثيرات على مواطني الكيان الإسرائيلي الذين سيجدون الأسعار مرتفعة بشكل مضاعف، كما ستنعكس أيضا على الأمن الغذائي في الكيان فمع توقف الزراعة في مناطق “غلاف غزة” تم اللجوء إلى الاستيراد من مناطق الشرق، وهناك استيراد لمواد خام تدخل في الصناعة تأتي من دول أفريقيا ودول أسيوية أخرى، هذا فضلا عن قطاع التصدير حيث يعد الشرق أكبر مستورد للمنتجات الإسرائيلية وخصوصا المواد الخام من البوتاس والفوسفات .
لا تستطيع حكومة نتنياهو الغارقة في أزمات مختلفة مواجهة هذه التداعيات وحتما سترضخ بفتح المعابر ودخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة كما لن تجد أمامها مفر من إيقاف العدوان.
صحيح أنها تحاول أن ترمي مشكلتها على العالم وتصور أن هناك تهديد على الملاحة الدولية لكن الحقائق تثبت عكس ذلك، كما أن أي تحرك عسكري في البحر الأحمر وباب المندب لن يحل المشكلة وإنما سيجعلها أكثر تعقيدا، وهو ما يدركه الأمريكي وحلفاؤه في المنطقة
