رفعت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، يوم أمس الثلاثاء، دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتهمة «التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة».
متابعات-الخبر اليمني:
وخلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية في مقرّ نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، وبحضور السفير الفلسطيني هائل الفاهوم، قال المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، إن جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولي.
وأشار الإمام إلى أنّ كريم أحمد خان كان شاهدا على آلام وعذاب الشعب الفلسطيني عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على غزة، ولم يحرّك ساكنا كما يسمح له القانون، كون المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة وأن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء والدمار الكبير ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين.
واعتبر المحامي التونسي أن المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية رفض التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني، والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه.
يُشار إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنّ المدعي العام كريم خان توجّه إلى تل أبيب بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفيا في الأحداث الأخيرة في غزة، ورفع قضية ضد المتورّطين.
وتابع دبار: «نعتبر أنفسنا كصحفيين معنيين بالدفاع عنهم، فالقضية الفلسطينية هي قضية وجدانية ومحرك أساسي لعموم التونسيين».
وبيّن أن عُشُر الشهداء في غزة من الجسم الصحفي، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعا مقارنة بضحايا القطاعات الأخرى.
وتعتبر هذه هي الدعوى الدولية الثانية التي نتجت عن العدوان الأخير على غزة بعد دعوى دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.
