طالبت حركة “الاشتراكيون الثوريون” في مصر بطرد السفير الإسرائيلي فوراً من البلاد وضرورة فتح الطريق إلى معبر رفح الحدودي أمام القوافل الشعبية والإغاثية المصرية والأممية.
متابعات-الخبر اليمني:
ودعت الحركة في بيان رسمي إلى أن “يكون المعبر في حماية كتل بشرية من الشعب المصري، تتلاحم وتتكاتف مع الشعب الفلسطيني على الجانب الآخر”.
وشدد بيان الحركة مطالبته بـ “استدعاء السفير المصري لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وطرد سفيره من القاهرة، وقطع جميع العلاقات معه فوراً”.
كما ودعا البيان السلطات المصرية إلى “التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن، تعلن فيها عن رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية على الحدود المصرية، واعتبار ذلك بمثابة إعلان حرب من الاحتلال الاسرائيلي على مصر”.
وقال بيان الحركة المصرية إن “جيش العدو الصهيوني صدق على خطط عمليات عسكرية في مدينة رفح، التي لا تتجاوز مساحتها 55 كيلومتراً مربعاً، وتؤوي نحو مليون ونصف المليون من النازحين الفلسطينيين، ممن تبقى من أطفال ونساء في قطاع غزة، الذين نزحوا تحت نيران المحرقة الصهيونية إلى المدينة الأخيرة قبل الحدود المصرية، لعلهم يجدون بعض الأمن عند أبوابها”.
وأضاف البيان “شن عملية عسكرية في هذه المنطقة يعني حدوث مذابح مروعة، خصوصاً أن كل كيلومتر واحد من مدينة رفح يؤوي قرابة 27 ألف شخص، ولا يوجد مهرب أمام هؤلاء من الكارثة إلا دخول الحدود المصرية”.
وحذرت الحركة من أن “الصمت على ضرب مدينة رفح يعني أن النظام المصري متورط في أحد مسارين؛ الأول هو اللجوء إلى غلق الحدود والمعبر، والمشاركة في ضرب أهل غزة إذا ما حاولوا اجتيازه، فيكون بذلك قد شارك في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وسكت عن انتهاك اتفاقية “كامب ديفيد” مع دولة الاحتلال، باعتبار أن العملية العسكرية في رفح تعني الاعتداء على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) المحظور احتلاله وفقاً للاتفاقية.
وبالنسبة للمسار الثاني فهو أن يترك النظام مشروع التهجير يمر، ويسمح بمرور الفلسطينيين إلى مناطق سيناء في مصر، تحت ضغط العملية العسكرية الإسرائيلية.
