أصدر محكمة أردنية، حكما بحبس صحفية لمدة عام كامل، بعد نشرها تحقيقا يتعلق بالاحتلال وعلاقاته التجارية والاقتصادية مع الأردن.
متابعات_الخبر اليمني:
وأصدرت المحكمة حكما ضد الصحفية هبة أبو طه، يقضي بالسجن لمدة عام واحد في قرار قابل للاستئناف.
ودينت أبو طه بـ “إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة”، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني، وذلك بعد أن نشرت تحقيقا صحفيا يتعلق بتصدير البضائع من الأردن إلى تل أبيب برا.
وكانت أبو طه أوقفت في مايو الماضي لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في هذه القضية.
وفي هذا السياق، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن عن قلقه البالغ من الحكم الصادر بالحبس لمدة عام للإعلامية أبو طه، مطالبا في بيان نشره، بإلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت الأردن بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، العام الماضي، باعتباره “يقوّض بشدة حرية التعبير ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت”.
وقالت المنظمة الحقوقية خلال ذلك الوقت إن القانون الجديد “لا يلبي المعايير والمبادئ الحقوقية الدولية الواردة في مختلف اتفاقيات الحقوق الرقمية، والتي سبق أن صادق عليها الأردن”
