خلال الايام الأخيرة عاد ملف الحديدة، الساحلية غرب اليمن، إلى صدارة المشهد بقوة ، فما إمكانية انفجار معركة هناك وما دوافع التصعيد إعلاميا؟
خاص – الخبر اليمني:
على مدى الجلسات الأخيرة للأمن الدولي بشان اليمن ظلت أمريكا وبريطانيا تسوقان مزاعم حول موانئ الحديدة وسواحل اليمن الغربية، من تهريب الأسلحة إلى تخزينه ومن استخدامها بالهجمات البحرية إلى مركز كبير لجني الأموال ، حتى جاء تقرير فريق الخبراء الدوليين لعزز الدعاية الامريكية – البريطانية ويدفع اطراف إقليمية أخرى للتحشيد تحسبا لمعركة هناك.
وبغض النظر عن ما يتم تسويقه إعلاميا من تحشيدات عسكرية هنا وهناك والتهديدات والتوصيات بإغلاق الميناء والمطار الدولي لصنعاء وهما اخر منفذان لملايين اليمنيين شمالا، ثمة وقائع على الأرض تؤكد استحالة حدوث اية معركة على الأرض، أولها الخلافات الاقليمية للدول المشاطئة بمن فيهم السعودية والولايات المتحدة باعتبار اية توسيع لرقعة الصراع هناك قد يشل حركة الملاحة نهائيا في اهم ممر بحري لصادرات النفط الخليجية خصوصا اذا ما قررت صنعاء تلغيم البحر وتحويله إلى شبكة كبيرة لاصطياد سفن النفط وغيرها بغض النظر عن جنسيتها وهي لا تحصى. وقد اكدت الولايات المتحدة تلك الخلافات بتصريحات جديدة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن والذي تحدث توا عن مقاومة الدول العربية وهو بذلك يشير لمصر والسعودية كبرى الدول المطلة على البحر الأحمر للتحرك الأمريكي بشان التصعيد.
وإلى جانب التباين الأمريكي مع حلفائها بشان خطة الساحل الغربي لليمن، ثمة بعد اخر يؤكد استحالة الهجوم على اليمن من البحر وذلك يتمثل بالقدرات اليمنية التي اظهرتها القوات اليمنية في استعراضها الأخير والذي شمل دخول أسلحة جديدة، في حين يبدو الرهان على الفصائل المحلية الموالية للتحالف شبه مستحيل في ضوء التقارير التي سربتها إدارة بايدن وتحدثت فيها بانه لن تدعم اية خطة لتصعيد جديد في اليمن في ظل الانقسام داخل تلك الفصائل والاجندة الإقليمية والاستقطابات بالإضافة إلى الإفلاس ماليا.
قد يشهد الساحل الغربي لليمن مناوشات مع الفصائل اليمنية الموالية للتحالف لا ترقى إلى توصيف معركة، وقد تحضا بغطاء امريكي جوي وبحري ، لكنها ستظل في إطار محاولات الضغط على صنعاء للتوصل إلى اتفاق جديد لإنقاذ حكومة التحالف في عدن التي تعاني اقتصاديا، وذلك الاتفاق قد يتضمن تحييد إيرادات الحديدة ومطار صنعاء إلى حسابات خاصة بالتوازي مع توريد عائدات النفط اليه، وهذه الخطوة سبق لمسؤولين يمنيين وان عرضوها مقابل صرف المرتبات وسط تململ التحالف.
قد تكون الحملة الإعلامية بشان ما يجرى في الساحل الغربي اكبر بكثير من مما يدور على الأرض، لكن تزامنها مع تقارير عن استئناف السعودية تفعيل الوساطة العمانية بشان الملف الاقتصادي يؤكد بما لا يدع للشك بان كل التحريض والتحشيد إعلاميا مجرد زوبعة في فنجان هدفها الضغط على صنعاء للقبول باتفاق يعفي التحالف تبعات اعلان وديعة جديدة لحكومته في عدن والتي باتت قاب قوسين من الإنهيار.