تستعد الولايات المتحدة لإعلان عقد سياسي جديد للقوى اليمنية الموالية للتحالف جنوب اليمن، لكن توقيت الخطوة اثارت جدل جديد حول الترتيبات الحالية وعلاقتها باتفاقات سابقة وقعت عليها السعودية والامارات لانهاء الصراع بينهما في اليمن، فما ابعاد ذلك؟
خاص – الخبر اليمني:
في الخامس من نوفمبر من العام 2019 توصلت السعودية والامارات إلى اتفاق جديد في اليمن عرف حينها بـ”اتفاق الرياض”.
كان الاتفاق نتيجة لتوتر بين الحليفتين عقب دعم الامارات انقلاب المجلس الانتقالي على حكومة هادي في أغسطس من العام ذاته، ووصول الخلافات ذروة الاشتباك .. قبل توقيع الاتفاق من قبل الانتقالي ممثل بناصر الخبجي وعن حكومة هادي باحمد عبيد بن دغر شهدت الرياض لقاءات مكثفة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد الامارات حينها محمد بن زايد وقد اتفق الطرفان على صيغة سرية حول تقاسم مراكز النفوذ وتلافي اي تصعيد مستقبلي بين فصائلهم على الأرض عبر قنوات اتصال.
كان هذا الاتفاق الذي جاء مع قرار السعودية السير باتفاق تهدئة مع صنعاء، بداية التحول في مسار التحالف عبر تقاسم المكاسب اذ ضم الملف الموقع كمن بن زايد وبن سلمان إبقاء شبوة النفطية تحت سيطرة الامارات إلى جانب جزيرة سقطرى الاستراتيجية عند تقاطع البحر العربي والمحيط الهندي مقابل ذهاب حضرموت لصالح السعودية مع المهرة أيضا، بينما تترك محافظات أخرى كعدن ومأرب مناطق صراع بين القوى اليمنية الموالية ممثلة بحزب الإصلاح والانتقالي.
اليوم وبعد نحو 6 سنوات على هذا الاتفاق الذي تعرض لإرهاصات عدة وتم الحاقه باتفاق “الرياض 2” تقود الولايات المتحدة مسار جديد بين القوى اليمنية وبيدها عصا العقوبات الغليظة لمواجهة اي تمرد وتحييد اية محاولات سعودية – إماراتية للتدخل حتى.
استطاعت أمريكا حتى اللحظة من إعادة قادة الأحزاب السياسية للاجتماع في عدن بعد سنوات من التشرد وتخطط أيضا لعودة مقرات الأحزاب ومؤسسات اليمن الموالية للتحالف كمجلس البركاني الذي كان الانتقالي استبدله بهيئة المصالحة والتشاور وكذا مؤسسات أخرى لم يقبل بها الانتقالي الموالي للإمارات والمنادي بالانفصال من قبل.
لم يقتصر الحراك الأمريكي الجديد على إعادة القوى اليمنية الشمالية تحديدا إلى عدن بل أيضا تم الدفع بقوى جنوبية مناهضة للانتقالي على راسها حيدر العطاس الذي عاد إلى عدن لأول مرة منذ 30 عاما ويعد من ابرز خصوم الانتقالي، والأهم في الأمر هو قرار أمريكا اختيال الخامس من نوفمبر الجاري موعدا لإعلان الدستور الجديد في عدن وهو ما عده خبراء سياسيين بمثابة انقلاب على اتفاق الرياض او تصفيرا له.
فعليا لم يتضح ما اذا كانت الخطوة الأمريكية في هذا التوقيت ضمن مخطط يهدف لتصفير مكاسب السعودية والامارات مع رفضهما الانخراط بأجندة أمريكا وإسرائيل في اليمن ام مدفوع من الرياض للانقلاب على الاتفاق مع الامارات ، لكن اختيار التوقيت بالذات يشير إلى ان أمريكا التي ظلت تراقب الحرب على اليمن خلال السنوات الماضية من بعيد مع تدخل لإنقاذ اذرعها الإقليمية عندما يتعرضون لضربة قررت أخيرا إزاحة الجميع وإعادة رسم المشهد في اليمن وفقا لأجندتها وبعيدا عن حصص التقاسم الإماراتية – السعودية.
