كشفت مصادر صحفية عن توقف خدمات البنك المركزي في عدن، نتيجة تأخر السعودية الداعمة لحكومة عدن عن تقديم دفعة جديدة من الوديعة التي كانت مخصصة لدعم الوضع المالي لمناطق سيطرة حكومة التحالف السعودي.
متابعات – الخبر اليمني:
وقالت وسائل إعلام محلية إن البنك بدأ بنقل وتهريب العملات الصعبة إلى الخارج، وهو ما كشفت عنه تقارير اقتصادية على أنه خطوة لإعلان مركزي عدن الإفلاس بشكل غير مباشر، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن ما تبقى من الوديعة السعودية لا يغطي مصروفات حكومة عدن لشهري نوفمبر وديسمبر، ما يزيد من حدة الأزمة المالية، التي تهدد بشكل مباشر قدرة حكومة التحالف على تسيير أعمالها.
وقال الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد، إن بنك عدن لم يعد قادرًا على تنفيذ مزادات بيع الدولار منذ أواخر أكتوبر، ما يعكس نفاد الاحتياطات أو تراجعها إلى مستويات حرجة، في صمت وتكتم رسمي.
وأشار الحداد إلى أن دور مركزي عدن يقتصر حاليًا على إصدار أذون الخزانة والسندات الحكومية، بالإضافة إلى محاولة جذب التمويلات عبر الصكوك الإسلامية، وهي خطوات غير كافية لإنقاذ الوضع.
وتتزايد الضغوط الدولية لإعادة البنك المركزي إلى صنعاء كخطوة نحو توحيد المؤسسات المالية والنقدية في اليمن” في ظل الانهيار المالي في عدن، كخطوة يعتبرها الكثير مخرجًا للأزمة الحالية، لكنها تواجه رفضًا من حكومة التحالف، التي تخشى فقدان السيطرة على مواردها المالية المحدودة.
وكشفت مصادر اقتصادية أن الإيرادات المحلية للمحافظات الجنوبية تُحول إلى حسابات خاصة بالبنوك والصرافين ويتم تهريبها إلى الخارج، في ظل غياب الدعم الدولي الذي يجعل حكومة التحالف بعدن غير قادرة على تعويض هذا العجز.
