كشفت مصادر مصرفية، الاثنين، أسباب قرار صنعاء تصفية احد البنوك اليمنية.
خاص – الخبر اليمني:
وافادت المصادر بان قرار جمعية الصرافين وقف التعامل مع بنك الكريمي ودعوة العملاء لسحب ارصدتهم وتصفية البنك يعود لأسباب تتعلق بقراره نقل مقره إلى عدن تنفيذا لقرار حكومة عدن تسعير الحرب الاقتصادية ضد صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن البنك يعاني حاليا ماليا في ضوء انعدام السيولة وغياب الضمانات المتعلقة بحسابات العملاء والمستثمرين .
وأكدت المصادر محاولة البنك الالتفاف على قرار صنعاء عبر تعهد للعملاء بضمان ارصدتهم بينما يسعى لصرفها بالاوراق النقدية الجديدة والتي تعاني انهيا خصوصا مع عجزه سداد مستحقات جميع العملاء..
وكان البنك قام مؤخرا بعمليات تلاعب كثيرة من ضمنها فيما يتعلق بالمضاربة بالعملة بغية اشعال ازمة اقتصادية شمالا كتلك التي تشهدها مناطق التحالف جنوب اليمن.
وقرار صنعاء ضد البنك يشير إلى انه لن تتهاون مع من يحاول التلاعب بالورقة اقتصاديةونقل تجربة الانهيار للعملة في عدن إلى الشمال.
يذكر ان القانون اليمني يمنع اي بنك من نقل مقره من العاصمةاليمنيةويجبرها على ابقائه هناك لاعتبارات تتعلق بالسيادة.
