ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما وصفه بالمزاعم “الباطلة التي تفتقر لأي سند قانوني” الصادرة عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، معتبرًا أنها تأتي في سياق نهج سياسي يضرب بعرض الحائط القانون الدولي والشرعية الدولية.
متابعات-الخبر اليمني:
وقال عراقجي، إن هذه الادعاءات تتناقض بشكل صارخ مع نص وروح القرار 2231، وتمثل استهزاءً بمبدأ الدبلوماسية متعددة الأطراف التي تدّعي هذه الدول الدفاع عنها.
وشدد على أن جميع القيود النووية المفروضة على إيران ستنتهي بشكل نهائي في 18 أكتوبر 2025 بموجب القرار الأممي، محذرًا من أن أي تحرك أحادي من قِبل هذه الدول لتأويل أو تعديل الاتفاق يعد خرقًا سافرًا للقانون الدولي.
واعتبر الوزير أن محاولات إحياء قرارات أممية منتهية الصلاحية تمثل تقويضًا لدور مجلس الأمن وانتهاكًا صارخًا لنظام حظر الانتشار النووي، محملًا الدول الغربية المسؤولية عن زعزعة الأمن القانوني الدولي.
وأكد عراقجي، استعداد إيران للانخراط في دبلوماسية بنّاءة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه السياسات الغربية الأحادية واحترام مبادئ التعددية والالتزام بالقرارات الأممية.
