قالت وسائل إعلام محلية، إن مشروع القرار الأميركي الذي يمنح تفويضا أمميا لقوة دولية تتولى “حفظ الاستقرار” في غزة يواجه اعتراضا واسعا من روسيا والصين، وعدد من الدول العربية، التي تبدي مخاوف من إنشاء مجلس انتقالي جديد لإدارة القطاع، ومن تهميش الدور الفلسطيني في المرحلة الانتقالية.
متابعات – الخبر اليمني:
وطالبت موسكو وبكين بحذف الإشارة إلى “مجلس السلام” الوارد بموجب خطة وقف إطلاق النار التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أفاد دبلوماسيون مطّلعون على المفاوضات الجارية.
وفي أحدث مسودة نُشرت ليلة الأربعاء واطلعت عليها وكالة “أسوشييتد برس”، أبقت الولايات المتحدة على لغة القرار المتعلقة بالمجلس، بينما تقدم “التزاماً أكبر بحق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
ورغم أن بعض الردود على المقترح الأميركي تعكس طبيعة المفاوضات العادية بين الدول، حيث يجري تبادل تفصيلي للملاحظات وتعديلات على اللغة، إلا أن الاعتراض على المجلس الانتقالي يشير إلى وجود فجوات واسعة بين بعض أعضاء المجلس الأكثر نفوذاً والولايات المتحدة بعد أكثر من عامين من الحرب.
في الوقت نفسه، قال أعضاء آخرون في مجلس الأمن إن اتخاذ إجراء سريع سيساهم في عدم تقويض التقدم نحو السلام، وفق ما قاله أحد الدبلوماسيين.
وكانت الولايات المتحدة قد وزّعت مسودة أولية الأسبوع الماضي على أعضاء مجلس الأمن الـ15، تنص على منح تفويض دولي واسع لقوة الاستقرار لتوفير الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، بالتعاون مع “مجلس السلام” الذي لم يُشكّل بعد.
وأشارت دول عربية وغيرها، أبدت رغبة في المشاركة في هذه القوة، إلى أن مثل هذا التفويض “ضروري” لمساهمتها بقوات.
ورفضت روسيا والصين والجزائر المسودة الأولى، وقدمت جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء دولتين، تعديلات عليها، وفق ما قاله أحد الدبلوماسيين.
وتعلقت نقاط الخلاف بالمسار نحو دولة فلسطينية مستقلة وبالجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفق ما قاله دبلوماسيان.
وتستجيب المسودة الجديدة هذا الأسبوع للاعتراضات المتعلقة بعدم تضمّن المشروع رؤية لمستقبل دولة فلسطينية مستقلة، ولكن دون التزامات قاطعة.
وجاء في المسودة أنه بعد تنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية وتقدّم إعادة إعمار غزة، “قد تتوفر الظروف لوجود مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.
وجاء فيها أيضاً: “ستُنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.
وتضيف المسودة الجديدة أنه مع “فرض قوة الاستقرار السيطرة والاستقرار”، ستنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وتكرر أن هذا الانسحاب سيكون مبنياً على “معايير ومحطات زمنية ترتبط بنزع السلاح ويتم الاتفاق عليها” بين إسرائيل وقوة الاستقرار والولايات المتحدة ودول أخرى.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرّح السبت قبل الماضي بأنه لا يتصوّر تقسيماً دائماً لقطاع غزة، فيما يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو نصف القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر.
وأعاد جيش الاحتلال تمركزه شرق “خط أصفر” يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، محتفظاً بالسيطرة على نحو نصف القطاع. واستبعدت الولايات المتحدة وصول مساعدات لإعادة الإعمار إلى المنطقة التي تسيطر عليها حركة حماس حالياً.
