تصاعدت الأزمة السياسية داخل أروقة مجلس القيادة الرئاسي المشكل من قبل السعودية كبديل لشرعية هادي، على خلفية إعلان مجموعة من وزراء الانتقالي تأييدهم لتصعيد قواتهم في حضرموت والمهرة، ودعمهم الرسمي والعلني لمشروع الانفصال.
متابعات خاصة-“الخبر اليمني”:
وكان كل من وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الخدمة المدنية، ونائب وزير الإعلام ومسؤولين في مناصب قيادية وإدارة مختلفة بحكومة الرئاسي، قد اصدروا بيانات تؤيد خطوات الانتقالي.
وفي أول رد له، صرح مصدر في مكتب رئاسة الرئاسي، أن” رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وجه رئيس للحكومة، والسلطات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الاضرار بمصالح المواطنين”.
وقال المصدر إن” القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا، وإقليميا، ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، واستغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون، وواجبات الوظيفة العامة، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ومساسا بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها”.
وحمل تصريح المصدر دعوة باسم العليمي للمكون الانتقالي بتغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب والمصالح العلياء للبلاد والأمن الأقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، بحسب وكالة “سبأ” العاملة من الرياض والتابعة للرئاسي.
