قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة، إن أي مشروع أو نص يتعلق بمضيق هرمز لا يتضمن الإشارة إلى ما وصفه بـ”العدوان العسكري” والحصار والتهديد باستخدام القوة ضد إيران، سيكون “منحازًا ومحكومًا عليه بالفشل”.
متابعات – الخبر اليمني:
وأوضح غريب آبادي، في منشور، أن التحركات الأمريكية وبعض الحلفاء الإقليميين لطرح مشروع قرار بشأن مضيق هرمز داخل مجلس الأمن تمثل محاولة لتغيير مسار القضية، من خلال تحويل تداعيات التصعيد العسكري والحصار إلى ملف ضد إيران، رغم كونها “الدولة التي تعرضت للتهديد والضغط والهجوم”.
وأضاف أن مبدأ “حرية الملاحة” يعد من المبادئ القانونية المعترف بها دوليًا، إلا أنه لا يمكن التعامل معه بصورة انتقائية أو سياسية أو بمعزل عن ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن أي مبادرة تتعلق بالأمن البحري في المنطقة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ما وصفه باستخدام القوة والحصار البحري والتهديدات المستمرة، إضافة إلى “الدور المباشر للولايات المتحدة وإسرائيل في صناعة الأزمة”، على حد قوله.
وأكد غريب آبادي أن تجاهل ما تعتبره طهران “حقوقًا مشروعة” في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية سيجعل أي تحرك دولي بشأن المضيق يفتقر إلى التوازن والمصداقية.
