دعت عدن الموالية للسعودية، مجلس الأمن الدولي إلى تحديث نظام الجزاءات الأممي وتوسيع قائمة العقوبات الدولية، لتشمل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وقيادات أخرى، إثر إجراءات قانونية أكدت أن مؤسسات الدولة اتخذتها بحقهم.
متابعات- الخبر اليمني:
مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن؛ حيث أكد أن “مؤسسات الدولة اتخذت وفقًا للدستور والقانون إجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي”، واصفاً إياه بأنه “متهم بجريمة الخيانة العظمى”.
وطالب السعدي في إحاطته بالتطبيق الحازم للقرارات الدولية بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار، مع ضرورة تحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع الميدانية ذلك.
كما حث المندوب اليمني على توسيع نطاق نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية، أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة، وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، في إشارة إلى التحركات العسكرية والسياسية الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
من جانبهم، اعتبر مراقبون ومحللون سياسيون أن هذه الخطوة الدبلوماسية غير المسبوقة تعكس ذروة الخلافات العميقة والصراع المكتوم بين المكونات المنضوية تحت مظلة التحالف، مشيرين إلى وجود رغبة مدفوعة بمتغيرات إقليمية تهدف إلى تقليص نفوذ المجلس الانتقالي ومحاصرة قياداته سياسياً ودولياً.
