وجهت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في صنعاء اتهامات مباشرة للنظام السعودي بالتعمد المباشر في إفشال وتجميد تفاهمات تبادل الأسرى، واصفة المماطلة المستمرة من قِبل الجانب السعودي بالانتهاك الصارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي الطابع الإنساني لهذا الملف.
صنعاء – الخبر اليمني:
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الجاهزية الفنية واللوجستية من طرف صنعاء مكتملة تماماً بعد إنهاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لكافة الترتيبات وجدول التنفيذ، مشيرة إلى أن العائق الوحيد يتمثل في تعنت الرياض ورفضها الاستجابة للقوائم المقترحة وإدراج بقية المحتجزين لديها، الأمر الذي يفاقم عذابات مئات الأسر وعائلات المحتجزين.
وجدد البيان المطالبة بضرورة تحييد هذا الملف الشائك عن أي حسابات أو تجاذبات سياسية وعسكرية، محذراً من أن استمرار العرقلة يرتد بتبعات قانونية وأخلاقية على الطرف المتسبب في استمرار الاحتجاز.
وفي ختام بيانها، طالبت الهيئة كلاً من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والوسطاء الدوليين بمغادرة مربع الصمت، وممارسة ضغوط حقيقية وصارمة على السلطات السعودية لإجبارها على الانصياع للتنفيذ الفوري والشامل بموجب مبدأ “الكل مقابل الكل”، وضمان الكشف عن مصير كافة المفقودين وأماكن احتجازهم بشكل شفاف.
