تلقى قطاع المقاولات والإنشاءات في السعودية ضربة قاسية وغير متوقعة؛
متابعات – الخبر اليمني :
كانت الموانئ الغربية على البحر الأحمر الشريان الرئيسي لتدفق المعدات الثقيلة ومواد البناء الأساسية، وتسبب الحظر البحري اليمني وفرض القواعد الجديدة للملاحة في إرباك غير مسبوق لجدول توريد هذه المواد. ومع اضطرار سفن الشحن لتحويل مساراتها أو تجنب الموانئ السعودية، باتت كبرى الشركات تواجه عجزاً في الإمدادات اللازمة لمواصلة العمل بالنسق المعتاد.
هذا التعطل اللوجستي لم يبقَ داخل أسوار الموانئ في ينبع وجازان، بل امتدت آثاره المباشرة إلى واقع المواطن والمستثمر المحلي؛ حيث أدى تأخر وصول الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى قفزات جديدة في أسعار مواد البناء وتكاليف التشييد. هذا الواقع يضع المواطن أمام تأخير ملموس في استلام المشاريع السكنية والتطويرية، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء والتملك على الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.
إن ما يشهده سوق الإنشاءات اليوم يثبت أن تداعيات القرار اليمني تجاوزت حدود الملاحة العسكرية أو التأثير على حركة النفط، لتصل إلى عمق الاقتصاد الداخلي وتطال الطفرة العمرانية والمشاريع الاستراتيجية على الشريط الساحلي. ليصبح هذا العطل اللوجستي دليلاً حياً على فاعلية الحصار وتأثيره المباشر على التنمية الداخلية اليومية في المملكة.
