تجد الرياض نفسها في مواجهة مأزق مركّب مع اتساع نطاق غاراتها الجوية المكثفة على صنعاء وعدة محافظات يمنية؛
متابعات- الخبر اليمني :
حيث جاءت هذه الضربات السريعة كمحاولة للردع العسكري وتغطية العجز عن فك الحصار الملاحي على منافذها الغربية. غير أن هذه الاستجابة الهجومية المكثفة أدت إلى نتائج عكسية على الساحة الدبلوماسية، مع تصاعد التقارير الدولية والأممية التي ترصد سقوط ضحايا مدنيين وأضراراً بالأعيان الحيوية.
وأجبرت مشاهد القصف الأخيرة على أحياء ومراكز خدمية في صنعاء والحديدة وتعز المنظمات الحقوقية والأمانة العامة للأمم المتحدة على إطلاق تحذيرات شديدة اللهجة. وتضع هذه الإدانات العواصم الغربية والمؤسسات الدولية في موقع الحرج أمام تقديم أي غطاء سياسي أو استخباري للعمليات الجوية السعودية، مما يعري الموقف الدبلوماسي للرياض ويقلص مساحة المناورة المتاحة لها لإدارة المعركة.
إن اللجوء إلى خيار القصف الجوي المكثف كحل دفاعي سريع لم يُحقق تأمين حركة الملاحة أو حماية خطوط النفط في ينبع، بل زاد من كلفة الأزمة سياسياً وإنسانياً. وباتت المملكة محاصرة بين ضغط الميداني الذي يفرض عليها مواصلة الغارات لحفظ ماء الوجه العسكري، وبين ضغط حقوقي ودولي يتصاعد مع كل ضربة تطال أهدافاً مدنية، مما يجعل خيار التصعيد الجوي عبئاً إستراتيجياً يُعمق مأزقها بدلاً من إنهائه.
