لا تقتصر تداعيات التصعيد الميداني والحصار البحري المتبادل بين اليمن والسعودية على الجبهات العسكرية أو أروقة إمدادات الطاقة وحدها، بل تمتد لتلقي بظلال ثقيلة ومباشرة على بيئة الاستثمار الإقليمي وثقة الأسواق الدولية.
متابعات- الخبر اليمني :
فمع اتساع رقعة المواجهة وتحول الممرات المائية الحيوية والأعماق الجغرافية إلى مسرح للتوتر المفتوح، تجد الخطط الاقتصادية الكبرى في المنطقة نفسها في عين السخط الاستثماري وحالة عدم اليقين، مما يهدد بتقويض جاذبية المنصات الاستثمارية ومنصات حشد رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث بطبيعتها عن بيئة آمنة مستقرة بمعزل عن هزات الصراعات الإقليمية المفتوحة وتحديات جداول السفر لرجال الأعمال وصناديق التمويل العالمية.
وقد انعكست هذه المخاطر الميدانية سريعاً على قطاع النقل الجوي والخدمات اللوجستية، بعد أن عمدت وكالات وشركات طيران دولية وأوروبية إلى توسيع نطاق التحذيرات وتعديل مسارات الطيران لتجنب الأجواء المتخمة بالتوترات. هذا الارتباك في حركة الملاحة وتراجع رحلات الأعمال والسياحة يعمق حالة الحذر لدى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من عواصم المنطقة مراكز إقليمية لعملياتها، مترافقاً مع تفاقم المخاطر في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب التي فرضت قفزات غير مسبوقة في رسوم التأمين البحري وتكاليف الشحن التجاري، لتلقي بأعباء تشغيلية هائلة على سلاسل التوريد السلعوية والغذائية وتنعكس سلباً على مؤشرات التضخم وتكلفة ممارسة الأعمال.
إن استمرار هذا النزيف وتأجيل الاستحقاقات الكفيلة بإنهاء حالة الحصار والتوتر يجعل الاستقرار التنموي في المنطقة رهيناً لمعادلات الميدان العسكري. ويثبت هذا الواقع مجدداً أن الأمن الإقليمي وجذب الاستثمارات الكبرى صنوان لا ينفصلان، وأن محاولة تجاوز جذور الأزمة عبر التدابير العسكرية المؤقتة لا تقود سوى إلى مزيد من تآكل ثقة المستثمرين الدوليين وتعطيل مسارات النمو الاقتصادي في الإقليم بأسره.
