وثّقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تنفيذ السلطات السعودية 193 حكم إعدام خلال 300 يوم فقط من العام الجاري 2026، من بينها 108 حالات جرت خلال النصف الأول وحده.
متابعات- الخبر اليمني :
ويأتي هذا التصعيد في وتيرة تنفيذ الأحكام وسط تحذيرات حقوقية متزايدة من خطر إعدام معتقلي رأي من المنطقة الشرقية، لا سيما أشخاص يُقال إنهم اعتُقِلوا على خلفية أفعال تعود إلى فترة الطفولة.
وتبرز في هذا السياق قضايا معتقلين بارزين يواجهون عقوبة الإعدام، مثل يوسف المناسف، وعلي المبيوق، وأحمد آل دغام، ومحمد حسن لباد، ومحمد عبد الله الفرج. وتشير تقارير المنظمتين الأوروبية السعودية والقسط إلى أن العديد من هذه الملفات ترتبط بمشاركات في احتجاجات سلمية ومطالب حقوقية، لافتةً إلى أن المناسف على سبيل المثال أُعيد الحكم عليه بالإعدام في عام 2025 بعد نقض حكم سابق بحقه.
وتستند ملاحقات السلطات إلى قوانين مكافحة الإرهاب، بينما تنتقد أوساط حقوقية صيغها القانونية الفضفاضة التي تعتبرها أداة لتجريم حرية التعبير والتجمعات. كما توجه انتقادات حادة لإحالة هذه القضايا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وسط مخاوف جدية بشأن غياب ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن أن عدداً من المحكومين لم يُتهموا بجرائم قتل فعلية بل بأفعال ذات طابع سياسي أو تظاهري.
وتلفت منظمات دولية، كهيومن رايتس ووتش، الانتباه إلى استمرار تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص عن أفعال ارتكبوها وهم دون سن الثامنة عشرة منذ عام 2015. وفي ظل غياب المعلومات العلنية والضغوط التي تواجهها عائلات المعتقلين لمنعها من التواصل مع وسائل الإعلام أو الجهات الحقوقية، يتعذر تتبع ظروف الاحتجاز وتفاصيل المحاكمات بشكل كافٍ.
وفي مواجهة هذا الواقع، تتعالى الدعوات الموجهة للمجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل والضغط من أجل وقف تنفيذ الأحكام التي تصفها الأوساط الحقوقية بالتعسفية. وتطالب تلك الجهات بكشف أوضاع المحكومين، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، ومراجعة الأحكام الصادرة بحق من كانوا قاصرين وقت الواقعة، تزامناً مع توثيق هيومن رايتس ووتش لتنفيذ أكثر من ألفي حكم إعدام خلال العقد الماضي شملت جرائم غير عنيفة وممارسات مرتبطة بحرية التعبير.
