تواصل الحكومة السعودية سياساتها المالية المأزومة في ظل عجز موازنة قياسي، مُصرّة على تحميل المواطن البسيط وحدَه فاتورة التخبط الاقتصادي عبر التمسك بفرض ضريبة القيمة المضافة المجحفة بنسبة 15% على السلع والخدمات الأساسية.
متابعات- الخبر اليمني :
ويأتي هذا التعنت الحكومي متزامناً مع تراجع حاد في القدرة الشرائية للأسر وتآكل المداخيل، وسط غياب تام لأي شبكات حماية اجتماعية حقيقية، مما يدفع قطاعات واسعة من المجتمع نحو دوامة قاسية من الفقر والعوز نتيجة غلاء المعيشة الفاحش.
وعلى الصعيد المعيشي والخدمي، تتسع رقعة الأزمات في المدن والمناطق الحضرية مترافقة مع موجات متلاحقة من إزالة الأحياء العشوائية وتهجير قاطنيها دون توفير بدائل سكنية أو تعويضات عادلة للأهالي. وتتفاقم هذه المأساة مع تصاعد معدلات البطالة بين الشباب وتراجع جودة الخدمات الأساسية، بينما تتبدد المليارات على مشاريع عملاقة متعثرة ومظهرية لا تنعكس إيجاباً على حياة المواطن، الذي بات يرزح تحت وطأة ضغوط معيشية خانقة تعكس فشل الرؤى الاقتصادية المعلنة.
تؤكد هذه المؤشرات المتداعية أن الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السعودي تدار بمنطق الجباية واستنزاف الجيوب بدلاً من معالجة أسباب العجز الحقيقية. ومع استمرار تضخم الأسعار وتراجع مستويات الدخل، تتسع الهوة بين الخطاب الرسمي للرفاهية وبين الواقع المعيشي المرير الذي يعيشه المواطن، مما يكرس حالة الاحتقان ويؤكد عجز السياسات الحكومية عن توفير مقومات الحياة الكريمة للأغلبية الساحقة من السكان.
