تواجه السعودية ضغوطاً متزايدة على السيولة المصرفية وتحديات تمويلية أمام «رؤية 2030»، نتيجة “انتقال عدوى” أزمة شح السيولة من الإمارات إلى القطاع المصرفي السعودي، بالتزامن مع تراجع الودائع الحكومية وارتفاع الطلب على القروض، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض ويضع قيوداً على تمويل المشروعات الكبرى.
متابعات- الخبر اليمني :
تتفاقم هذه الأزمة في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مما يقيد قدرة البنك المركزي السعودي على ضخ السيولة بصورة مستقلة ومرنة قياساً على سياسات البنوك المركزية غير المرتبطة بالدولار، ويكشف حجم الترابط العميق بين الاقتصادات الخليجية عبر الودائع والاستثمارات المتبادلة.
تتجسد المفارقة في تصاعد هذه الضغوط المصرفية رغم تعافي إنتاج النفط السعودي وارتفاعه إلى نحو 10.6 ملايين برميل يومياً في أكتوبر بفضل خط الأنابيب الشرقي-الغربي، وهو مسار ساعد في تجاوز اضطرابات مضيق هرمز رغم تعرضه لتحديات أمنية وهجمات مستمرة.
تأتي هذه التطورات وسط تداعيات انهيار وقف إطلاق النار في اليمن والتهديدات الأمنية المتكررة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة ومنشآت حيوية في المملكة، ليجد ولي العهد محمد بن سلمان نفسه أمام معادلة معقدة تشابكت فيها الضغوط الإقليمية والمالية والأمنية مع الطموحات الاقتصادية.
