تشديد قيود العمل والرسوم يفاقم أعباء المغتربين اليمنيين في السعودية وسط إجراءات تنظيمية رسمية

اخترنا لك

تواصل السلطات السعودية تشديد إجراءاتها الإدارية والمالية ضد العمالة الوافدة، وفي مقدمتها الجالية اليمنية، عبر فرض حزمة من الاشتراطات الصارمة والرسوم المرتفعة المرتبطة بتجديد الإقامات وتنظيم سوق العمل عبر المنصات الرقمية مثل “قوى” وأبشر.

متابعات- الخبر اليمني :

وتشير تقارير وشهادات متطابقة من أوساط المغتربين ونشطاء حقوقيين إلى أن ربط تصحيح الأوضاع بوثائق سفر سارية وكفالات مشروطة ورسوم باهظة أدى إلى تضييق الخناق على مئات الآلاف من العمال اليمنيين وأسرهم، مما فاقم من أعبائهم المعيشية في ظل تراجع فرص العمل واستمرار سياسات التوطين القسري في قطاعات واسعة.

​وفي موازاة ذلك، تتصاعد مطالبات ومناشدات واسعة من قبل الجالية اليمنية ومنظمات حقوقية تطالب بإعادة النظر في عقوبة “بصمة الترحيل” والقرارات الإدارية التي تمنع المرحّلين من العودة للعمل لسنوات طويلة، فضلاً عن مخاوفهم المستمرة من حملات التفتيش والترحيل القسري. ويرى مراقبون للشأن العمالي أن هذه السياسات تحوّل بيئة العمل إلى بيئة طاردة وتضع العمالة اليمنية تحت ضغط الاستنزاف المالي المستمر، محذرين من التداعيات الإنسانية والاجتماعية الكارثية لتلك الإجراءات على ملايين الأسر في الداخل اليمني التي تعتمد بشكل أساسي على تحويلات المغتربين كمصدر وحيد للبقاء.

​من جانبها، تبرر الجهات الرسمية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات هذه الخطوات بأنها تأتي ضمن خطط تنظيم سوق العمل ومكافحة التستر التجاري وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود. إلا أن الواقع الميداني، بحسب متابعين، يكشف أن التطبيق الصارم لتلك اللوائح دون مراعاة للظروف الاستثنائية والإنسانية لليمنيين يحمّل العامل البسيط تبعات سياسية واقتصادية تفوق طاقته، ويكرّس واقعاً من التمييز وعدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي لأكبر جالية عاملة في المملكة.

أحدث العناوين

للمرة الثانية خلال أسبوع.. أزمة “الـ 1000 سعودي” تفجر اشتباكات داخل معسكر الجرباء بالضالع

اندلعت اشتباكات مسلحة وتبادل لإطلاق النار، مغرب اليوم، داخل معسكر الجرباء، مقر قيادة ما يُسمى بـ"الفرقة 33 مدرع" الموالية...

مقالات ذات صلة