ميدل إيست آي: تقدم قوات صنعاء نحو عدن يكشف المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه السعودية في اليمن

اخترنا لك

أكد تحليل نشره موقع ميدل إيست آي، أمس الأربعاء، أن التطورات العسكرية الأخيرة على الساحل الغربي اليمني واقتراب قوات صنعاء من عدن يضعان السعودية أمام معضلة استراتيجية متشابكة، تتمثل في حماية حلفائها في حكومة عدن، وتأمين طرق التجارة والبنية التحتية الاقتصادية للمملكة، بالتزامن مع تزايد الضغوط على قواتها والتشكيلات الموالية لها على جبهات متعددة.

متابعات خاصة-الخبر اليمني:

وبحسب التحليل فقد” اضطرت القوات التي كانت تسعى لاستعادة الساحل الغربي وتأمين محيط باب المندب إلى إعادة توجيه جهودها نحو الدفاع عن عدن، عقب انسحاب القوات الجنوبية المتحالفة مع حكومة عدن من مواقعها في ذوباب ومحيط المضيق، بعد هجوم مضاد استمر ستة أسابيع ولم يتمكن من عكس المكاسب الساحلية التي حققتها قوات صنعاء”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وحكومية أن قوات صنعاء وصلت إلى مواقع تبعد نحو 60 كيلومتراً عن عدن.

ولا يعني ذلك، وفق التحليل، أن سقوط المدينة بات حتمياً، لكنه يفرض إعادة توزيع القوات الحكومية ويغيّر الأولويات العسكرية السعودية، فضلاً عن تأثيره في موازين القوى ومواقع الأطراف قبل أي مفاوضات مقبلة.

من الساحل الغربي إلى عدن

ويربط التحليل بين التقدم على الساحل والضغط العسكري على عدن، مشيراً إلى أن قوات صنعاء قطعت نحو 150 كيلومتراً على امتداد ساحل البحر الأحمر خلال أسبوع في سبتمبر، وسيطرت على المخا ووصلت إلى مناطق مطلة على باب المندب، مستفيدة من عنصر المفاجأة والانقسامات بين خصومها.

ومع انتقال المعارك إلى المرتفعات بين تعز ولحج، واجهت القوات المتقدمة مقاومة محلية أكبر وصعوبات فرضتها طبيعة التضاريس. غير أن الضغط على خطوط إمداد القوات الحكومية والتهديد المحيط بعدن دفعاها إلى إعطاء أولوية للدفاع عن المدينة، على حساب مواقعها في محيط المضيق.

اقرأ أيضا: صحيفة أميركية: الانسحاب من قرب باب المندب انتكاسة للسعودية والقوات التابعة لها

وتمنح التغيرات الميدانية، قوات صنعاء نفوذا أكبر على امتداد الساحل، ويزيد قدرتها على التأثير في حركة العبور والضغوط المرتبطة بالممر البحري.

ويشير التحليل إلى صعوبة تحديد القدرة الدفاعية الحالية لعدن، في ظل غياب إحصاء رسمي موثوق للقوات القادرة فعلياً على خوض معارك متواصلة.

وكان تقييم أجرته الحكومة البريطانية في مارس 2025، استناداً إلى بيانات مرصد النزاعات أكليد، قدّر عدد أفراد قوات الحزام الأمني في عدن ولحج وأبين والضالع بنحو 15 ألف فرد، وهي قوات كانت السعودية قد حلتها وأعادت تشكيلها إبان صراعها مع الانتقالي.

وأشار المقال جهود إعادة هيكلة التشكيلات العسكرية والأمنية المدعومة من السعودية، بما فيها ألوية العمالقة وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية المحلية، معتبراً أن إعادة تنظيم هذه التشكيلات لا تعني بالضرورة توحيد قيادتها أو ضمان التنسيق بينها، خصوصاً في ظل تعدد الولاءات ومراكز النفوذ المحلية.

وينوه إلى أن القوى الجنوبية ليست كتلة سياسية وعسكرية موحدة، رغم اشتراك أطرافها في مواجهة قوات صنعاء؛ إذ أسهمت الشبكات القبلية والمناطقية في الصبيحة ويافع والضالع وردفان في التعبئة العسكرية خلال السنوات الماضية، لكنها تحمل أيضاً تنافسات على القيادة والموارد والتمثيل السياسي.

ومن ثم، فإن توفير الرواتب والمعدات لا يكفي وحده لضمان ولاء التشكيلات أو خضوعها لقيادة مركزية واحدة.

اقرأ أيضا: تصعيد يمني واسع.. صنعاء تعلن ضرب 4 أهداف استراتيجية في العمق السعودية وتحذر رؤوس الأموال

الفخ السعودي: حماية الحلفاء أم حماية الاقتصاد؟

ويضع التحليل المعضلة السعودية في صلب العلاقة بين الجبهة اليمنية والأمن الاقتصادي للمملكة؛ فالضغط على عدن يتزامن مع تهديدات تطال قطاع الطيران والبنية التحتية للطاقة والشحن البحري نتيجة عمليات قوات صنعاء، ما يضع الرياض أمام أعباء متداخلة تشمل منع تراجع حلفائها ميدانياً، وحماية أراضيها ومصالحها الاقتصادية، والحفاظ على طرق التجارة والتصدير.

وتزداد هذه المعضلة حساسية مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، إذ ترتفع أهمية خطوط التصدير البديلة التي تربط منشآت الطاقة السعودية بالبحر الأحمر.

لكن استمرار التهديدات حول باب المندب يكشف أن تحويل مسارات التصدير لا يوفر حماية كاملة من تداعيات الصراع الإقليمي، وأن البدائل البرية والبحرية تظل معرضة للمخاطر ما دامت الجبهات اليمنية مفتوحة.

اقرأ أيضا: عملية والله من ورائهم محيط.. ماذا تكشف عن قدرات قوات صنعاء العسكرية؟

ويعرض الكاتب خيارين أمام الرياض، لا يضمن أي منهما تجاوز المأزق؛ أولهما زيادة الدعم العسكري للحكومة وحلفائها، بما قد يساعد على منع خسائر ميدانية إضافية، لكنه قد يفتح المجال أمام تصعيد وهجمات جديدة.

أما الثاني فيتمثل في القبول بتسوية سياسية تخفف الضغوط الاقتصادية والأمنية، لكنها قد تمنح قوات صنعاء موقعاً تفاوضياً أقوى بالنظر إلى المكاسب التي حققتها على الأرض.

ويشير إلى أن الانتشار البحري وحماية السفن لا يمكنهما وحدهما معالجة الأزمة بالنسبة للسعودية، لأن تهديد الملاحة يتجدد بفعل الصراع على السلطة داخل اليمن، ما يجعل الحل الأمني البحري محدود الأثر ما لم يترافق مع تسوية سياسية على الأرض.

اقرأ أيضا: القوات اليمنية تستهدف منشأة صدف في الجبيل.. ماذا يعني ضرب قلب الصناعة البتروكيماوية السعودية؟

الرهان على الأمريكي في ظل غموض التصعيد

ويربط المقال المشهد اليمني بالتطورات الإقليمية، مشيراً إلى وصول حاملة طائرات أمريكية ثالثة إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار دراسة واشنطن خيارات التعامل مع إيران، سواء عبر عمل عسكري جديد أو الحصار والعقوبات أو العودة إلى المفاوضات.

ويتناول التحليل تباينات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن المسار المقبل، وسط تقارير تتحدث عن تفضيل نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو خيار التفاوض، مقابل دعوات وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى مزيد من العمل العسكري.

كما يلفت إلى الضغوط الشعبية المرتبطة بارتفاع الأسعار، والتغيرات السياسية في الكونغرس عقب انتخابات التجديد النصفي، وما قد تفرضه من رقابة أكبر على التمويل والقرارات العسكرية قد تحد من التوجه لخيار عسكري، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتفاء قدرة الرئيس على استخدام القوة.

ووفقا للتحليل فإن اعتماد السعودية على الدعم الأمريكي يضعها أمام قدر من عدم اليقين، إذ تمتلك واشنطن قدرات عسكرية كبيرة، لكن اتجاه سياستها تجاه إيران واليمن لا يبدو محسوماً، فيما قد يؤدي أي تصعيد إقليمي جديد إلى زيادة تعقيد الحسابات السعودية.

ويخلص التحليل إلى أن التقدم نحو عدن يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاستراتيجية السعودية في اليمن، القائمة على دعم حكومة تتوزع داخل مناطق نفوذها مراكز القوة والقرار. فكلما تراجعت قدرة الحلفاء على الاحتفاظ بمواقعهم، ازدادت الأعباء العسكرية والاقتصادية المترتبة على دعمهم، في حين تمنح المكاسب الميدانية لقوات صنعاء أوراقاً إضافية في أي مفاوضات مقبلة.

وهكذا تجد الرياض نفسها أمام معادلة تتجاوز الدفاع عن مدينة أو جبهة بعينها، لتشمل كلفة حماية حلفائها وتأمين مصالحها الاقتصادية وممراتها التجارية، في ظل تداخل الجبهات اليمنية مع مسارات التصعيد الإقليمي.

 

 

 

أحدث العناوين

القوات اليمنية تستهدف منشأة صدف في الجبيل.. ماذا يعني ضرب قلب الصناعة البتروكيماوية السعودية؟

أعلنت القوات اليمنية في صنعاء، الخميس، استهداف منشأة شركة الصدف للبتروكيماويات في مدينة الجبيل شرقي السعودية، ضمن أربع عمليات...

مقالات ذات صلة