قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن القمع المستمر وعدم احترام الحقوق الأساسية يشكلان عقبات رئيسية أمام التقدم في السعودية.
متابعات خاصة-الخبر اليمني:
وأكدت المنظمة أنه ورغم إفراج “السلطات السعودية عن بعض المعارضين والنشطاء المحتجزين ظلما، بمَن فيهم الناشطتان في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول ونوف عبد العزيز، ما زالوا يخضعون لقيود تعيق قدرتهم على التعبير علنا من دون خوف من الانتقام.
وأضافت ” يُظهر استهداف السلطات السعودية التعسفي والمنتهِك للمعارضين والناشطين، والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات والتعذيب، أنّ سيادة القانون في السعودية ضعيفة، وأنّ القيادة السعودية تقوّضها متى شاءت.
وطالب المنظمة بإصلاح نظام الكفالة سيئ السمعة، الذي يربط الوضع القانوني لملايين العمال الوافدين بالكفلاء، ويسهل سوء المعاملة والاستغلال، بما في ذلك العمل القسري.
قالت ” من المتوقّع إبقاء بعض عناصر الكفالة المسيئة. سيظل العمال الوافدون والأشخاص الذين يعيلونهم بحاجة إلى أصحاب العمل لتسهيل الدخول والإقامة والعمل في البلاد، بما في ذلك للحصول على تصاريح الإقامة والعمل وتجديدها.
ووصفت المنظمة النيابة العامة السعودية أداة رئيسية للقمع، وقد استُخدمت ضد المعارضين السعوديين السلميين منذ 1988 بوسائل مختلفة، بما في ذلك المضايقة، واستدعاءات الاستجواب التي لا تُحصى، والاحتجاز التعسفي، والملاحقة القضائية.
