شهدت العملية المحلية، الأحد، انهيار غير مسبوق في سوق الصرف مع فشل مساعي احتواء الإيرادات في البنك المركزي بعدن وسط صراع غير مسبوق داخل حكومة هادي ينذر بأزمة جديدة.
خاص – الخبر اليمني:
وتجاوزت أسعار صرف الدولار حاجز الـ1200 ريال لأول مرة منذ تعيين الإدارة الجديدة للبنك المركزي والتي كان يعول عليها في تحقيق استقرار نسبي للصرف بعد هبوطه إلى ما دون 750 ريال للدولار، وتوقعت مصادر مصرفية المزيد من الانهيار خلال الأيام المقبلة.
ومع أن انهيار العملة الجديد انعكاس طبيعي للمزاد الأخير للبنك المركزي والذي رفع فيهع سعر صرف العملة الأجنبية رسميا إلى 1150 ريال للدولار، إلا أن انقسام جديد في صفوف حكومة هادي قد يدفع نحو قفز العملة المحلية صوب الألفين ريال للدولار، وفق توقعات مصرفية.
في الأثناء، عقدت إدارة الانتقالي لشركة النفط اليمنية في عدن اتفاقا مع شركة القطيبي للصرافة يقضي بفتح حسابات خاصة بإيرادات الشركة التي حكر معين عبدالملك استيراد وبيع المشتقات النفطية عليها في خطوة قد تصيب ما تبقى من استقرار للعملة في مقتل.
وعائدات النفط التي كان يعول عليها معين في تفعيل الدورة المالية هي واحدة من خطط طرحتها إدارة مركزي هادي لإنقاذ العملة وأهمها إغلاق الحسابات الحكومية في شراكات الصرافة البنوك التجارية وتوريد كافة العائدات بما فيها النفط إلى حسابات في البنك المركزي بعدن.
وتوقيع إدارة الانتقالي لشركة النفط جاء بموازاة رفض وزير الداخلية في حكومة معين إبراهيم حيدان صرف مرتبات الوزارة عبر البنك المركزي، بعقد اتفاق مع شركة الكريمي لصرفها والذي تزامن أيضا مع عقد وزير المالية في حكومة معين اتفاق مع بنك التسليف التعاوني الزراعي لصرف مرتبات الموظفين في مناطق “الشرعية” وجميعها تتناقض مع توجهات إدارة البنك المركزي التابعة لهادي في صرف المرتبات عبره فقط.
