كشفت وثيقة تأسيس “المجلس الرئاسي” البديل لـسلطة “الشرعية” في اليمن، الإثنين، تقليص التحالف لصلاحيات البرلمان الموالي له لصالح النظام الجديد ما قد يفجر غضب في صفوف القوى الموالية له.
خاص – الخبر اليمني:
ويخول البند الرابع من وثيقة تأسيس المجلس الرئاسي بالمصادقة على الاتفاقيات بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء دون العودة للبرلمان.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اسناد مهام المصادقة على اتفاقيات لسلطة تنفيذية وهو تجاوز للدستور والقانون اليمني الذي يحكر مثل هكذا خطوة على البرلمان باعتباره منتخب.
وبحسب مصادر حكومية فإن إصرار السعودية على تخصيص هذا البند في مهام “المجلس الرئاسي” يهدف لتعبيد الطريق أمام اتفاقيات تسعى السعودية والإمارات لتمريرها عن طريق المجلس الرئاسي خلال الفترة المقبلة وابرزها ملفي سقطرى والمهرة واتفاقيات أخرى.
وأوضحت المصادر بان التحالف يخشى أن يثير طرح مثل هذه القضايا على طاولة البرلمان نقمة وردة عكسية تخلط أوراق الإمارات والسعودية خصوصا وأن قوى عدة افشلت جلسات البرلمان خلال الفترة الماضية لإدراكها بمساعي السعودية والامارات تمرير اتفاقيات عبره.
