تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بمشروع قرار يطالب البيت الأبيض بإعداد تقرير يشرح وضع حقوق الإنسان في السعودية.
متابعات-الخبر اليمني:
وقدّم الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري مايك لي مشروع القرار، بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية، يسمح للكونغرس بالتصويت لطلب معلومات بشأن ممارسات حقوق الإنسان في بلد معين.
وقد يجبر مشروع القرار إدارة الرئيس جو بايدن على إعداد تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية، وربما يؤدي إلى إعادة تقييم المساعدة الأمنية الأميركية للمملكة وسيتعيّن على الإدارة الأميركية تقديم التقرير في غضون 30 يوماً، إذا نال مشروع القرار الموافقة، أو ستتوقف جميع المساعدات الأمنية للممكلة تلقائياً.
وبعد تلقي التقرير، ينص القانون على أنّه يجوز للكونغرس تبني قرار مشترك من مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء أو تقييد المساعدة الأمنية لتلك الدولة أو السماح باستمرارها.
وقال ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنّ هذه هي المحاولة الأولى للاستفادة من البند القانوني.
وقال مساعدون إنّ من السابق لأوانه تقييم كيفية الاستجابة لمشروع القرار، لكنهم يأملون أن يؤدي إلى نقاش أوسع بشأن حقوق الإنسان.
وبينما تعتبر واشنطن الرياض شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، ينتقد العديد من المشرعين حربها على اليمن، التي ينظر لها بوصفها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، فضلاً عن ارتكابها انتهاكات حقوقية مثل إعدام سجناء سياسيين، وتقييد حريات وإخفاء قسري للمعارضين ومصادرة حقوق.
