أعلنت إيران عن إعداد مقترحا جديدا لإدارة مضيق هرمز في مرحلة ما بعد الحرب، وسط تقدير أن يعود على إيران بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.
متابعات خاصة-الخبر اليمني:
ونقلت وكالة “فارس” عن وزارة الاقتصاد الإيرانية أن الآلية الجديدة تحظى بقبول دولي وتتوافق مع قواعد القانون الدولي، مع ما يتوقع أن توفره من عوائد اقتصادية لإيران.
ووفق وثيقة اطلعت عليها الوكالة، يستند التصور إلى استخدام التأمين لتنظيم إدارة الممر البحري، مع الإبقاء لإيران بحق ممارسة سيادتها عليه.
وتقدّر الوثيقة أن الخطة قد تدر على إيران أكثر من 10 مليارات دولار إذا انخفضت المخاطر المرتبطة بالملاحة في المنطقة، على أن تشمل المرحلة الأولى توفير تغطية تأمينية لعمليات التفتيش والاحتجاز والمصادرة دون أن تمتد إلى الأضرار الناتجة عن الهجمات العسكرية.
كما تشير إلى أن الإطار التأميني سيسمح بإصدار وثائق وشهادات بحرية ومسؤولية مالية متنوعة، بما يمنح إيران قدرة أكبر على جمع المعلومات ومتابعة حركة السفن وتمييزها وفقاً للدول التابعة لها.
