لم تكن “إستراتيجية الضغوط القصوى” التي فرضتها واشنطن سوى رهان سقط أمام صخرة الواقع الاقتصادي والعسكري الإيراني الجديد،
متابعات- الخبر اليمني :
حيث تثبت المؤشرات الحالية فشل الحصار الأمريكي في تحقيق أهدافه الجوهرية المتمثلة في تصفير الصادرات النفطية لجمهورية إيران الإسلامية أو إركاع قرارها السياسي. إن استمرار تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بمعدلات مستقرة تقارب 1.4 مليون برميل يومياً، يحمل دلالة واضحة على نجاح طهران في صياغة مفهوم “اقتصاد المقاومة” وتحويله من مجرد شعار سياسي إلى آليات تنفيذية بالغة التعقيد والفاعلية.
لقد نجحت الهندسة المالية واللوجستية الإيرانية في إفشال مخططات الإركاع الاقتصادي عبر الاعتماد على أسطول ضخم ومبتكر من الناقلات الوطنية والمخزونات العائمة التي تمنح طهران مرونة استثنائية في المناورة والالتفاف على قنوات المراقبة والبلطجة الغربية في الممرات المائية.
هذا الصمود لم يقتصر على تأمين المبيعات فحسب، بل تجسد في تحويل عائدات هذه الصادرات (والتي تجاوزت قيمتها التقديرية 11 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام الحالي) إلى شريان أساسي لدعم الموازنة العامة وتحصين الجبهة الداخلية، ما يمنح المفاوض الإيراني تفوقاً إستراتيجياً على طاولة المباحثات الحالية مع القوى الدولية.
إن محاولات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لفرض شروط مجحفة تتعلق بسيادة إيران على مياهها الإقليمية وضبط حركة الملاحة في مضيق هرمز، تتهاوى أمام حقيقة أن القوة البحرية الإيرانية لا تفرض واقعاً أمنياً وعسكرياً صارماً في الخليج فحسب، بل تدير حركة ملاحة تجارية مستمرة تضمن تدفق الطاقة إلى شركائها الإستراتيجيين في آسيا وتحديداً الصين.
هذا الفشل الذريع لسلاح العقوبات يسلط الضوء على عمق الانقسام والتخبط في معسكر الأعداء؛ فبينما يصر البيت الأبيض على وضع خطوط حمراء واهية، تكشف الأسواق العالمية يومياً أن حرمان العالم من الإمدادات الإيرانية يعني قفزات جنونية في أسعار النفط (والتي تلامس عتبة 105 دولارات لبرميل برنت)، وهو ما لا تطيقه الاقتصادات الغربية المرهقة بالتضخم.
في النهاية، يثبت المشهد الراهن أن إيران لا تكسر الحصار فحسب، بل تفرض شروطها وتؤكد أن زمن الإملاءات الأحادية قد ولى إلى غير رجعة بفعل الصمود الإستراتيجي واقتصاد المقاومة.
