فجرت حصص النفط ومخاوف الإصلاح والإمارات من خسارة منبعه، الأحد، موجة خلافات جديدة داخل المجلس الرئاسي امتدت للسلطات المحلية في مناطق إنتاجه شرق وشمال البلاد.
خاص – الخبر اليمني:
وكشفت مصادر حكومية في عدن عن انضمام طارق صالح وسلطان العرادة وعبد الله العليمي إلى عضو الرئاسي سالم الخنبشي برفض أي خطوة لتصدير النفط.
ومع أن الأعضاء الأربعة يحاولون تبرير الرفض بشروط مجحفة على السعودية تتعلق بتوفير منظومات دفاع جوي، إلا أن المصادر أرجعت انضمام العرادة والعليمي إلى مخاوف الإصلاح من أن تشمل عملية التصدير مناطق سيطرة الحزب في شبوة ومأرب، بينما يحاول طارق المحسوب على الإمارات دعم سلطتها في شبوة والمقربة منه.
ورفض نصف أعضاء الرئاسي يتزامن أيضاً مع حراك محلي في مناطق النفط، وتحديداً شبوة وحضرموت.
في شبوة بدأ محافظ الإمارات هناك عوض العولقي حراكاً في صفوف القبائل وشركات تصدير النفط لبحث حصته من عمليات التصدير.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المحافظ التقى مدير هيئة الاستكشافات النفطية وناقش معه التزامات الشركة بدعم وتمويل مشاريع محلية، في إشارة إلى الحصة التي كانت تدفعها للسلطة هناك.
أما في حضرموت فيقود سالم الخنبشي، عضو الرئاسي، حراكاً واسعاً لرفض عملية التصدير قبل تحديد نسبة المحافظة. وفي هذا السياق كشفت مصادر في الرياض عن رفع الخنبشي بمعية عمال وموظفي شركة بترومسيلة والمنطقة العسكرية الثانية مذكرة للسعودية ترفض تصدير النفط من المحافظة، بينما تواصلت في المحافظة فعاليات قبلية رافضة لنهب النفط.
وكانت السعودية أقرت استئناف تصدير النفط اليمني، والمقدر بملايين البراميل المخزنة منذ سنوات، وذلك مع سعيها لتصعيد عسكري جديد.
وتهدف السعودية لتخصيص عائدات النفط لتمويل حربها الجديدة في اليمن، بينما تعيش منابعه أسوأ الأزمات الخدمية على الإطلاق.
