يمثل استهداف الناقلة النفطية السعودية “أمزان” التابعة لشركة “البحري” قبالة سواحل ينبع تحولاً بارزاً في خريطة الضغط الملاحي والاقتصادي على المملكة العربية السعودية.
متابعات- الخبر اليمني :
فبعد أن اعتمدت الرياض على ميناء ينبع وخط الأنابيب (شرق-غرب) كمسار آمن وبديل لتصدير الخام بعيداً عن مخاطر جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، جاء هذا الاستهداف المباشر في الجزء الشمالي ليضع أهم منافذ الطاقة البديلة للمملكة تحت طائلة المخاطر وتجريدها من خيارات المناورة اللوجستية.
ويفرض هذا التطور تداعيات اقتصادية مباشرة وحادة على سلاسل توريد النفط السعودية وسوق الشحن البحري، حيث أدى الاستهداف المباشر للناقلة إلى قفزة جديدة في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على كافة السفن والناقلات المتجهة نحو الموانئ السعودية الغربية. هذا الارتفاع المتزايد في التكاليف يرفع القيمة التشغيلية لنقل برميل النفط، ويعطل الحركة التجارية في موانئ حيوية كـ “ينبع” و”جدة”، مما يضع نجاعة خطط التصدير عبر البحر الأحمر أمام اختبار معقد.
وتضع هذه المعادلة الجديدة القرار الاقتصادي في الرياض أمام مأزق مركّب بين استمرار تحمل الخسائر الناتجة عن اضطراب حركة الصادرات وتأخر وصول الشحنات إلى الأسواق العالمية، أو الاضطرار لتوجيه أسطول الشحن إلى مسارات أطول وأكثر كلفة كطريق رأس الرجاء الصالح. وبذلك تتحول المخاطر الملاحية من تهديد للممرات الاستراتيجية فقط إلى عامل ضغط مباشر يستنزف إيرادات قطاع الطاقة، ويهدد بيئة الاستثمار في الموانئ والمشاريع الاقتصادية الممتدة على الشريط الساحلي للمملكة.
