تُمثّل الهشاشة الأمنية في دول القرن الأفريقي الكابوس الأكبر للرياض؛ إذ تُدرك أن الحصار الملاحي على الضفة الشرقية لـ باب المندب سيتحول إلى تطويق شامل إذا التقى مع الفوضى في السودان والصومال وإثيوبيا.
متابعات- الخبر اليمني :
هذا السيناريو يضع الموانئ السعودية الغربية (كجدة وينبع) وشرايين تصدير النفط في مرمى خطر إستراتيجي دائم وارتفاع قياسي لتكاليف التأمين.
لتفادي ذلك، تخوض المملكة سباقاً دبلوماسياً وأمنياً لمنع تحوّل السواحل الأفريقية الممتدة من جيبوتي وإريتريا إلى عمق لوجستي لمنافسيها أو مناطق تهريب مفتوحة، مشددة تحركاتها لمنع النزاعات البينية—كالتوتر بين أديس أبابا ومقديشو—من أن تُشلّ حركة الشحن وتُغلق الممر المائي بوجه صادراتها.
تتسارع الرياض عبر “مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر” والتحالفات البحرية لربط أمن الضفة الأفريقية بالمنظومة الأمنية السعودية. غير أن تعقيدات الأزمات الأفريقية وضعف البنية الدفاعية لتلك الدول يُبقيان هذه المساعي مجرد محاولة سباق مع الزمن لتفادي اكتمال دائرة الخناق الاقتصادي والملاحي.
