خمسة أيام مرت على الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطات السعودية في 17 أكتوبر الجاري، حين أقدمت بدم بارد على إعدام الشاب حسن زكي الفرج، متجاوزةً بذلك رأياً قانونياً صريحاً ونداءً أممياً عاجلاً صدر لحمايته قبل أيام قليلة من سفك دمه.
متابعات- الخبر اليمني :
إن إصرار النظام السعودي على تنفيذ هذه المجزرة بحق الفرج -الذي كان مشمولاً بالرأي الأممي رقم 71/2024 إلى جانب رفقائه، وضمن سلسلة التصفيات التي طالت مؤخراً جلال اللباد وعبد الله الدرازي وعلي السبيتي- يعكس استخفافاً مطلقاً بكل الأعراف والمواثيق الدولية، وفضحاً زيف الوعود الرسمية المزعومة بوقف إعدام القاصرين عن أفعال الطفولة.
ومع مرور الأيام وتأكيد تفاصيل هذه الجريمة، فإن المنظمات الحقوقية تقف اليوم أمام واقع دموي متجدد يؤكد وحشية هذه السياسات، ويضع حياة بقية المعتقلين المهددين، وفي مقدمتهم يوسف المناسف وجواد قريريص، في دائرة خطر داهم ومحقق تستوجب تحركاً دولياً جاداً لا يتوقف عند حدود البيانات والإدانات المتخاعلة.
