كشفت التطورات الميدانية الأخيرة والتقارير الاستراتيجية عن تحديات هيكلية تواجه منظومة الأمن القومي ومظلات الدفاع الجوي في حماية المنشآت الحيوية والحساسة.
متابعات- الخبر اليمني :
فعلى الرغم من ضخ مئات مليارات الدولارات في صفقات التسليح المتقدمة واقتناء أحدث المنظومات العالمية باهظة الثمن — مثل بطاريات “باتريوت” وأنظمة الرصد المتقدمة — أثبتت الضربات الجوية والمسيّرات العابرة للحدود وجود ثغرات واضحة في كفاءة التغطية الشاملة للعمق الجغرافي المترامي الأطراف، مما أعاد طرح تساؤلات حادة حول مدى فاعلية هذه الترسانة العسكرية في ردع التهديدات المتنوعة.
وتشير التحليلات العسكرية إلى أن طبيعة الأهداف المستهدفة، لا سيما الطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع والصواريخ الموجهة التي تُطلق من مسافات بعيدة، تفرض ضغوطاً هائلة على قدرات الإنذار المبكر والأفق الراداري. وتتفاقم هذه المعضلة نتيجة اتساع مساحة البلاد الجغرافية وتعدد محاور التهديد الاستراتيجي، الأمر الذي يجعل تأمين كافة المرافق الحيوية ومطارات العاصمة والمنشآت النفطية بمظلة دفاعية مطلقة أمراً بالغ التعقيد ميدانياً، بغض النظر عن حجم الإنفاق المالي المخصص لقطاع التسلح.
إلى جانب ذلك، يسلط المراقبون الضوء على الاعتماد المفرط على الدعم العسكري والاستخباري الخارجي لإدارة عمليات الاعتراض وتأمين الغطاء التكتيكي، وهو ما يعكس تبعية استراتيجية تفاقم من حالة الهشاشة الأمنية وتحد من الاستقلالية القرار العسكري. هذا الواقع المأزوم يضع المؤسسة العسكرية أمام استنزاف متواصل في المخزون الاستراتيجي من الذخائر والصواريخ الاعتراضية بااهظة التكلفة، في ظل عجز المنظومات الحالية عن تقديم ضمانات قطعية لمنع اختراق العمق الحيوي للدولة.
