أظهرت بيانات حقوقية دولية ومحلية تجاوز عدد أحكام الإعدام المنفذة في المملكة العربية السعودية حاجز الألفي حالة منذ عام 2015، بالتزامن مع تسليط منظمات أممية وحقوقية الضوء على حصيلتين سنويتين قياسيتين متتاليتين في عامي 2024 و2025، واستمرار تنفيذ العقوبة خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
متابعات- الخبر اليمني :
وتستند هذه التقارير إلى بيانات صادرة عن منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والتي رصدت تصاعداً في الوتيرة العامة لتنفيذ الأحكام مقارنة بالسنوات السابقة.
وتركزت أبرز الانتقادات الحقوقية والدولية حول تنفيذ أحكام إعدام في قضايا مخدرات لا تنطوي على قتل، لا سيما مع استئناف العمل بتلك الأحكام في أواخر عام 2022 عقب وقف مؤقت سابق. وترى منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة والعفو الدولية، أن هذه الجرائم لا تستوفي معيار «أشد الجرائم خطورة» المحدد في المعايير الدولية، مشيرة كذلك إلى المخاطر الإضافية التي تواجه العمال الأجانب من حيث التمثيل القانوني والصعوبات الإجرائية.
وفي السياق ذاته، أثارت تقارير ومنظمات حقوقية، تزامناً مع دعوات أطلقها خبراء أمميون في سبتمبر 2025، مخاوف مرتبطة بتنفيذ أحكام إعدام بحق أفراد أدينوا بأفعال نُسبت إليهم خلال مرحلة الطفولة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، رغم وجود تشريعات محلية وأوامر ملكية تنظم قضايا الأحداث. كما تطرقت التقارير إلى استمرار ملاحقة موقوفين على خلفية التعبير السلمي، واستخدام نصوص قانونية تتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
وعلى صعيد الردود والتوصيات، دعت هيئات أممية ومنظمات حقوقية السلطات السعودية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات وقضايا الأحداث، ومراجعة الأحكام الصادرة لضمان معايير المحاكمة العادلة وحظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه. وفي المقابل، تؤكد تقارير المراقبين وجود فجوة مستمرة بين التعهدات الرسمية بإصلاح منظومة العدالة وحصر عقوبة الإعدام في نطاقها الضيق، وبين استمرار تطبيق العقوبات القصوى وفقاً للمعطيات الميدانية المرصودة.
